مصادر: استئناف خطة تسويق بيع المصرف المتحد مرهونًا بانحسار كورونا

قالت مصادر مصرفية مطلعة على عملية بيع المصرف المتحد لمصراوي، إن استئناف خطة التسويق والترويج لبيع البنك بالتعاون مع مستشارين الطرح، مرهونًا بانحسار تداعيات فيروس كورونا المستجد، سواء في حالة التعايش العالمي مع الفيروس أو ظهور مصل للعلاج.
وتسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في توقف خطة بيع المصرف المتحد التي كانت تسير بخطوات سريعة بسبب توقف الطيران وصعوبة إجراء إتمام عمليات فحص النافي للجهالة من المتقدمين لشراء البنك تأثرًا بهذه الأزمة العالمية، وفقًا للمصدر.
وفي نوفمبر الماضي قال البنك المركزي المصري إنه اختار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد.
ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
وبحسب المصادر فإن هناك أكثر من مستثمر تقدم بعروض لشراء المصرف المتحد، وتم إرجائها نظرا لصعوبة إجراء عمليات الفحص النافي للجهالة بسبب توقف الطيران تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر أنه البنك أجرى تقييمًا داخليًا على أصول وأعمال البنك لتحديد السعر العادل لعملية البيع.
والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وتتمثل البنوك الثلاثة في المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.
ولأول مرة في تاريخ المصارف المحلية والعالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد، ولذلك يسعى لبيعه حيث أن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي، وليس أحد اللاعبين في السوق.