اهتمام من بنوك عالمية بدخول القطاع المصرفى المصرى

يبدو أن البنك المركزى فى طريقه لتعديل سياسته فيما يتعلق بإتاحة رخص جديدة للبنوك، حيث كان امتنع عن إصدار رخص جديدة منذ سنوات طويلة رغبة فى تقوية البنوك القائمة وتعزيز قدرته للرقابة على المصارف الموجودة لتكون أكثر كفاءة، لكن وبعد أن تحقق هذا الهدف وأصبح الجهاز المصرفى قويًا ويقف على قدمين ثابتتين، يدرس البنك المركزى إصدار رخص جديدة بشروط وضوابط صارمة.
ويأتى ذلك التغير فى سياسات البنك المركزى فى ظل تلقيه طلبات كثيرة طيلة السنوات الماضية لإصدار رخص لبنوك كبرى، إلا أنه كان حريصًا على التأنى فى ذلك، لكن الآن وبعد أن تلقى طلبًا من أحد البنوك الكبرى فقد بدأ دراسة الأمر بجدية.
وكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن بنكًا عالميًا كبيرًا تواصل مع المركزى المصرى للحصول على رخصة للعمل فى مصر.
وثمة اهتمام من مؤسسات مصرفية كبيرة بالدخول إلى السوق المصرية الواعدة، ولم يصدر البنك المركزى رخصًا جديدة لبنوك رغم الطلبات الكثيرة منذ سنوات، بل قام منذ 2003 بتقليص عدد البنوك العاملة بالسوق من ما يزيد على 60 بنكًا إلى نحو 40 بنكًا فى الوقت الراهن.
وكان بنك ستاندرد تشارترد وهو أحد البنوك العالمية قد طلب فى سنوات ماضية الدخول إلى السوق المصرية، كما أعلنت بنوك أجنبية لديها مكاتب تمثيل عن رغبتها فى الحصول على رخص للعمل كبنوك متكاملة، لكن لم يكن «المركزى» يمنح رخصًا جديدة، مكتفيًا بإتاحة الاستحواذ على بنوك قائمة لدخول السوق.
وأوضح «نجم» أن المركزى المصرى أعلن مؤخرًا عن الاستعداد لمنح رخص جديدة لتدشين فروع أجنبية للمصارف الخارجية ، وقد تقدم بنك عالمى كبير بطلب للحصول على رخصة ، ويجرى دراسته بالفعل.
وقال مسئول مصرفى إن فتح باب التراخيص بشكل محدود الآن يعزز من قوة الجهاز المصرفى ويسمح بدخول خبرات مصرفية جديدة، لاسيما بعد أن تخارج عدد كبير من البنوك الأوروبية لصالح بنوك عربية فى السنوات الأخيرة، قائلًا :» دخول بنك أوروبى كبير مثلًا فى هذا التوقيت يرفع من المنافسة فى السوق ويعزز من أداء الجهاز المصرفى».
وكشف المسئول أن البنك العالمى الكبير الذى طلب دخول السوق المصرية لا يقتصر عمله على النشاط المصرفى التقليدي، لكن له ذراع استثمارية كبرى فى الأوراق المالية، كما يمتلك ذراعًا بحثية شهيرة تصدر التقارير الموثوقة عن الدول والأسواق ذات الجاذبية الاستثمارية، ومن ثم فإنه فى حالة دخوله السوق فإن تأثيره سيكون ملحوظًا.
وبخلاف طلب بنوك عالمية للدخول إلى السوق عبر رخص جديدة، فهناك سباق الآن على الدخول من خلال الاستحواذ على حصص فى بنوك قائمة مثل بنك القاهرة أو الاستحواذ على حصة حاكمة مثل المصرف المتحد المعروض للبيع لمستثمر استراتيجي، وكل ذلك يدعم دخول أفكار وخبرات جديدة للسوق المحلية..
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، فى تصريحات صحفية، إن البنك المركزى يسير فى إجراءات بيع المصرف المتحد، وإن تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد لن تؤثر على خطة بيع المصرف.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن فى نوفمبر الماضي، عن اختيار تحالف شركتى المجموعة المالية هيرميس، وEvercore، للقيام بدور المستشار المالى فى طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجى من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك له بنسبة 99.9%، وقال البنك المركزى إن الطرح يهدف لتحويل المصرف المتحد إلى بنك متميز فى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص بيع حصة ببنك القاهرة، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن طرح بنك القاهرة فى البورصة المصرية سيكون بنسبة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك. ومن المنتظر إجراء الطرح فى منتصف شهر أبريل المقبل، بحسب ما قاله طارق فايد رئيس البنك فى تصريحات صحفية.
وأكد على المضى قدما فى طرح البنك الذى يستهدف جمع 500 مليون دولار، باستعداد الأسواق العالمية، التى كانت تأثرت سلبا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود للتعافى تدريجيًا.
وسيكون طرح بنك القاهرة أكبر بيع لأصول تابعة للدولة فى مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم فى قائمة طويلة من الشركات الحكومية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.