اعتراضات على دخول «ستاندرد تشارترد» الإنجليزى السوق المصرية

قالت مصادر مصرفية إن قيادات مصرفية ابديت اعتراضا على دخول البنك الإنجليزى «ستاندرد تشارترد» دخول السوق المصرية بعد 6مرات من عمليات الفحص للبنوك مصرية معروضة للبيع على مدار 11سنة سابقة.

وقالت المصادر «للشروق» ان عدة شخصيات مصرفية رفيعة المستوى، قدمت ابان تولى فاروق العقدة المحافظ السابق لبنك المركزى المصرى اعتراضها على السماح للبنك الانجليزى دخول السوق حيث دخل فى مفاوضات أكثر من مرة لشراء بنوك مصرية، وكان يقدم اعتذارا بعد اطلاعه على كافة المعلومات الخاصة بالبنك والمعروفة «بالدراسة النافية للجهالة».

كان كريستوس بابادوبولوس الرئيس التنفيذى للبنك الإنجليزى للشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان قد قال قبل ايام ان مصرفه «بنك ستاندرد تشارترد البريطاني»، يسعى الى شراء مصرف بمصر فى محاولة تُعد السادسة من نوعها بعد خمس محاولات باءت جميعها بالفشل.

ولم يشر الرئيس التنفيذى للبنك الانجليزى عن أى تفاصيل بشأن تسمية البنوك المصرية التى سيتفاوضون معها وإن كانت مصادر داخل السوق رشحت بنكين من داخل منطقة اليورو يعملان فى مصر.

وقالت المصادر إن اقناع البنك المركزى بفحص بنك جديد يعمل فى مصر من قبل البنك الانجليزى، ربما يكون صعبا فى ظل التحفظات على طريقة دخول «تشارترد» الانجليزى» الى السوق المصرية والعامل به نحو 39بنكا.

وسبق أن حاول البنك الإنجليزى «ستاندرد تشارترد» عدة مرات شراء بنك داخل السوق المصرية، لكنه فشل. وكانت المحاولة الأولى قبل 11 نسبة من ذلك، حين حاول البنك الإنجليزى شراء «البنك المصرى الأمريكي»، كما دخل البنك ضمن العروض الأفضل لشراء «بنك القاهرة» قبل 6 سنوات، ولكن الحكومة ألغت مزاد البيع بسبب تدنى السعر كما أعلنت حينذاك. مع الدخول فى عمليات الشراء لبنك الاسكندرية فى أول صفقة للبنوك الحكومية.

كما سحب البنك الإنجليزى طلب الشراء على عملية فحص فنى ناف للجهالة اشتملت على جميع الملفات المتعلقة بوحدة البنك اليونانى فى مصر «بيرويوس مصر» بحجة الأزمة المالية العالمية والخسائر التى منيت بها معظم الأسواق، دون أن يكون للاضطراب السياسى فى مصر أى علاقة بسحب طلب الشراء. حسب بيان للبنك فى وقت سابق.

ووضعت الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى سياسة تمنع تأسيس بنك جديد داخل السوق المصرفية المصرية، مما يجعل الاستحواذ على بنك قائم فقط هو آلية الدخول الوحيدة للبنوك الخارجية، وهو ما ساعدها فى السنوات العشر الماضية فى تقليص عدد البنوك مما يزيد على 60 بنكا إلى 39 بنكا فقط فى الوقت الحالى. وبحسب مصادر قريبة من عملية الفحص التى أجراها البنك الإنجليزى الاخيرة فى السوق، فإن البنك طالب ببعض المعلومات الإضافية تتعلق بالعمليات المصرفية التى أجراها «بيريوس مصر» خلال الفترة الماضية، ومدى التزام البنك فى مصر بسد فجوة المخصصات التى بلغت مليار جنيه (168 مليون دولار)، وفقا لاتفاق سابق بين البنك المركزى المصرى وإدارة البنك فى مصر لكن تراجع بعدها مما اعطى مؤشرا عدم الجدية

ولا يعتزم البنك المركزى حسب مصدر رفيع المستوى بالجهاز المصرفى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» بيع أحد البنوك المملوكة للدولة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن عدد البنوك العاملة فى السوق المحلية كاف، لتلبية الطلب على الخدمات والمنتجات المصرفية، ولا نية لطرح رخص جديدة، مؤكدا ان البنك المركزى المصرى لم يتلق أية طلبات لخروج أى من البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من السوق، وأزمة ديون منطقة اليورو هى ما دفعت البنوك الفرنسية مثل سوسيتيه جنرال وبى إن بى باريبا إلى بيع وحداتها العاملة فى مصر لدعم القواعد الرأسمالية للبنوك الأم فى فرنسا، والأهم أن هناك بنوكا أخرى لديها الثقة فى مستقبل القطاع المصرفى المصرى، وتقدمت لشراء تلك الوحدات، وهى علامة إيجابية، والمستثمر عندما يفكر فى دخول الأسواق يتطلع إلى المستقبل، ولا نية فى الوقت الحالى لطرح أى من بنوك القطاع العام للبيع.

وشهد القطاع المصرفى عقب ثورة يناير صفقتى استحواذ تتمثل الأولى فى شراء مجموعة الوطنى القطرى QNB كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر بقيمة 2.558 مليار دولار. وتمثلت عملية الاستحواذ الثانية فى شراء بنك الإمارات دبى الوطنى الذراع المصرية لبنك بى.إن.بى باريبا مقابل 500 مليون دولار، فى صفقة تمثل مساعدة للبنك الفرنسى على دعم رأسماله، اضافة الى اتاحة الفرصة للبنك الإماراتى للتوسع فى المنطقة.

يشار إلى ان بنك ستاندرد شارترد هو احد البنوك الإنجليزية العالمية، ولديه أكثر من 1700 فرع فى 68 دولة حول العالم، وتواجد فى السوق المصرية بنوك انجليزية كبرى مثل باركليز واتش اس بى سى