بالتفاصيل..خريطة التغييرات الكبرى فى القطاع المصرفى

ما أبرز التغييرات التى تحدث فى القطاع المصرفى المصرى؟ وكيف ستبدو خريطة القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة؟ أسئلة كثيرة باتت تُسيطر على المشهد الاقتصادى خاصة أن القطاع المصرفى فى مصر يشهد حاليًا حراكًا كبيرًا، وللمرة الأولى منذ سنوات يكون هناك تفاوض على عدد كبير من الصفقات فى وقت واحد، والتى شملت بيع بنك عودة اللبنانى وحدته فى مصر، وتخارج البنك المركزى من المصرف المتحد، وبيع حصة من بنك القاهرة فى البورصة، واستئناف الأهلى اليونانى التفاوض بعدما كاد عودة اللبنانى على إنهاء الصفقة لصالحه، وزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى عبر مساهمات من مستثمرين.
وكما هو معروف فإن القطاع المصرفى يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة.
ويلزم قانون البنوك الجديد البنوك بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 5 مليارات جنيه وأعطاها مهلة عامًا لتوفيق أوضاعها يجوز مدها بموافقة البنك المركزى لتصل إلى 3 سنوات، وذلك باستثناء البنوك المتخصصة أى الرقمية أو المتخصصة فى نشاط بعينه.
وأدى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك عام 2003 إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، وتقلص عدد البنوك العاملة فى مصر إثر ذلك من نحو 56 بنكا إلى 39 بنكا، وهو سيناريو يتوقع المحللون تكراره جزئيًا مع نشاط ملحوظ للاستحواذات والاندماجات خاصة للبنوك الصغيرة والمتوسطة بحسب عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث فى شعاع لتداول الأوراق المالية.
مصادر مصرفية كشفت عن أن طرح بنك القاهرة في البورصة، سيكون منتصف شهر أبريل المقبل طبقًا لخطة الطرح، ونتائج الجولات الاستكشافية، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال طرح عام وخاص في نفس التوقيت.
وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي "هيرميس وإتش إس بي سي".
وكان مديرو الطرح ومسئولون من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبو ظبي ودبي ولندن الشهر الماضى وأخرى في أمريكا للاطلاع عن مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على طرح البنك في البورصة.
وبحسب مصادر مطلعة على عملية طرح البنك في البورصة، فإن نتائج الجولتين جاءت إيجابية وحققت الهدف منها، واللجنة القائمة على عملية الطرح ستُحدد نسبة الطرح العام والخاص بعد الانتهاء من بعض الإجراءات اللازمة.
وقالت المصادر، إن عملية الطرح لزيادة رأسمال البنك، ستكون من خلال طرح حصة في سوق المال، دون الاتجاه لبيع حصة لمستثمر بهدف توسيع قاعدة الملكية بصفة عامة سواء لعرب أو أجانب وبحدود معينة بحيث لا تذهب لعدد محدود من المستثمرين، كما يعزز من الطروحات الحكومية.
وأشارت، إلى أن القائمين على خطة طرح بنك القاهرة في البورصة سيكتفون بالطرح المحلي فقط دون اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية، مضيفة أن نسبة طرح البنك في البورصة ستصل إلى 45% من إجمالي رأسمال البنك.
فيما أكدت مجموعة عودة، أنها اختارت فرعها فى مصر للبيع لما يُمثله من جاذبية خاصة للمستثمرين تمكنهم من تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، وأنها تجرى مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبى الأول-مصر.
ومن المتوقع أن ينضم الأهلى المتحد إلى ركب الصفقات قريبًا بعد تحول البنك الأم إلى بنك إسلامى بالكامل مؤخرًا.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الأهلى المتحد -مصر، إن البنك قد يسعى الى بيع وحدته بالقاهرة إلى أحد البنوك الأخرى كوحدة مستقلة بعد استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه.
وأعلن البنك الأهلى المتحد، فى بيان لبورصة البحرين، مطلع ديسمبر الماضى حصول شركة بيت التمويل الكويتى «بيتك»، على موافقة مصرف البحرين المركزى فى إجراءات الاستحواذ على البنك.
وأضافت المصادر، أن بيت التمويل الكويتى بنك إسلامى الأمر الذى يتطلب الحصول من البنك المركزى على رخصة إسلامية بالنسبة لفرع القاهرة.
ولفتت إلى أن البنك لم يحصل على رخصة من المركزى ومن ثم قد يجرى تخارجا مستقلا لوحدته بالقاهرة.
فى أكتوبر الماضى قال بنك الكويت المركزى، إنه أعطى موافقة مشروطة «لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وتضمنت شروط بنك الكويت المركزى عدم المساس بالعمالة الوطنية، وأن يقدم بيت التمويل الكويتى خطة لتحويل الأصول التقليدية كى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإبقاء على وحدة البنك الأهلى المتحد–الكويت ككيان منفصل حفاظا على التنافسية.
أما البنك المركزى فأكد أنه يستهدف أن يتم بيع حصة من المصرف المتحد لشريك استراتيجى يتم من خلاله تطوير قدرات المصرف فى مجال التمويل الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر.
وكان البنك المركزى قد اختار تحالف شركتى المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالى فى طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجى من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة %99.9 للبنك المركزى.
قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن المركزي يبحث عن مستثمر أو صندوق استثمار لديه خبرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل شراء المصرف المتحد.
وأضافت لبنى، أن تخارج البنك المركزي من المصرف المتحد الهدف منه ليس جمع الأموال، وأن البيع لجهة ذات خبرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدف أساسي.
وتابعت: "هناك مؤسسات أبدت اهتمام بصفقة بيع المصرف المتحد، ولكن لم ترتقِ لمستوى العروض الرسمية حتى الآن".
وأوضحت نائبة المحافظ أن طبيعة المحفظة الائتمانية للمصرف المتحد تُركز بصورة كبيرة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المركزي يستهدف دخول مستثمر سواء مؤسسة أو صندوق استثمار مؤهل لإثراء وتعزيز هذا التوجه الذي يخدم الاقتصاد القومي ويثري القطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن توافر الخبرة شرط أساسي، حتى يتمكن المشتري من تحقيق قيمة مضافة.
كما يسعى الصندوق السيادى المصرى لجذب مستثمر للاستحواذ على حصة أغلبية فى بنك الاستثمار العربى عبر زيادة رأسمال البنك الذى وصل إلى 1.84 مليار جنيه فى أبريل الماضى، ليتوافق مع قانون البنوك الجديد فى ظل اهتمام الصندوق بالقطاع المصرفى، ووفقًا للبروتوكول الموقع مع بنك الاستثمار القومى ضمن الأصول المستهدف طرحها على المستثمرين.
وكشفت مصادر مطلعة أن صناديق استثمار عالمية وسيادية أبدت اهتمامًا مبدئيًّا للاستحواذ على حصة الأغلبية ببنك الاستثمار العربي عبر زيادة رأس المال.
وتأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال 40 مليون دولار، وتم زيادته إلى نحو مليار جنيه عام 2016.
وكشفت إحصائية عن أن 22 بنكًا بحاجة لزيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة، فى حين أن 7 بنوك تمتلك قواعد رأسمالية أقل من 5 مليارات جنيه على رأسها التنمية الصناعية، مصر -إيران، المؤسسة المصرفية العربية، والأهلى الكويتى، وأبوظبى الإسلامى، وبلوم.
وقال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، إن هناك 4 خيارات أمام البنك بالتنسيق مع المالك والبنك المركزى منها الطرح فى البورصة للاكتتاب العام بهدف زيادة رأس المال، أو دمج البنك مع أحد الكيانات المصرفية الأخرى، أو طرحه للاستحواذ أو البيع لأحد البنوك الخارجية أم يتم ضخ زيادة مباشرة من المساهمين فى رأس المال للتوافق مع متطلبات رأس المال فى القانون الجديد.
وشهد القطاع المصرفى المصرى نحو 5 صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها فى عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى على بنك بى إن بى باريبا بقيمة 500 مليون دولار، كما شهد ذلك العام بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى بقيمة 2.55 مليار دولار عام 2013.
وفى عام 2015، استحوذ بنك الأهلى الكويتى على بنك بيريوس مصر بقيمة 70 مليون دولار، وفى العام نفسه، قام البنك التجارى الدولى بالاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لسيتى بنك فى مصر.
واستحوذ البنك العربى الإفريقى الدولى على محفظتى القروض والودائع لبنك «سكوشيا» الكندى، بقيمة مليار جنيه.