تشهد بدايات العام المقبل 2017، بعض التغيرات فى ملامح القطاع المصرفى المصرى، بفضل صفقات الاستحواذ، وخروج بعض الكيانات من السوق المصرية، ودخول كيانات أخرى، أو طرح أسهم لبنوك فى البورصة. ومن أبرز تلك الأمثلة التى من المتوقع أن تغير وجه القطاع المصرفى المصرى، خلال الفترة المقبلة اندماج بنك أبوظبى الوطنى مع بنك الخليج الأول مطلع العام المقبل، وقد أعلن البنكان فى وقت سابق إتمام صفقة الاندماج بإجمالى أصول نحو 642 مليار درهم إماراتى بما يعادل 175 مليار دولار. كما وافق بنك «باركليز بى إل سى» على بيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات فى مصر إلى «البنك للتجارى الدولى»، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، والبنك المركزى المغربى، والسلطات المختصة فى كلا البلدين. ويعمل ببنك باركليز مصر ما يزيد على 1500 موظف كما لديه 56 فرعًا فى 18 مدينة، وتخضع عملية إتمام البيع لموافقة الجهات الرقابية، إضافة إلى تنفيذ الشروط المتعلقة بالصفقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من البيع بنهاية عام 2016، وقد حقق البنك إيرادات بلغت 1517 مليون جنيه مصرى، فى حين بلغ صافى الأرباح 606 ملايين جنيه مصرى بنهاية 2015، وبلغ إجمالى حجم الأصول 20.1 مليار جنيه، فيما بلغ حجم حقوق المساهمين 3.4 مليار جنيه. ويعد بنك «باركليز» من أهم البنوك العالمية التى تقدم خدمات ومنتجات مالية متنوعة تشمل خدمات قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الشركات وبطاقات الائتمان والاستثمار البنكى وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات، ويتمتع البنك بتواجد واسع النطاق فى أسواقه الرئيسية بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية لأكثر من 325 عامًا من التاريخ والخبرة فى المجال المصرفى، ويعمل بنك باركليز فى أكثر من 40 دولة، ويعمل به نحو 130 ألف موظف. كما أن مجموعة باركليز العالمية تستثمر فى جميع أنحاء العالم. أما «وفا بنك» فيتواجد فى 25 دولة وله شبكة فروع وصلت إلى 3844 فرعا، ويعمل لديه 17367 موظفا، وبلغ إجمالى أصول البنك 42.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2016. وفى عام 1864 أنشئ بنك جديد فى لندن باسم «البنك الإنجليزى المصرى» برأسمال مدفوع 500 ألف جنيه إسترلينى، وفى عام 1867 تغير الاسم إلى «الشركة المصرفية الإنجليزية المصرية»، ثم عاد إلى اسمه الأول فى عام 1887، وأخيرًا اندمج مع بنوك أخرى فى عام 1925 ليكون «بنك باركليز للممتلكات البريطانية المستقلة، والمستعمرات». وفى 14/1/1957 صدر قرار تمصير البنوك رقم 22، وخضعت البنوك الأجنبية فى مصر للحراسة، بعدها تم تأميم 149 شركة، بقانون رقم 11 لعام 61 منها 17 بنكا، تمثل كل البنوك القائمة فى ذلك الوقت، منها باركليز. فى عام 1975 عادت المجموعة البريطانية إلى السوق مرة أخرى، عبر مشروع مشترك مع بنك القاهرة، حمل اسم القاهرة باركليز الدولى، وفى عام 1999 رفعت المجموعة البريطانية حصتها إلى 60٪، بينما أعلنت فى 2004 عن الاستحواذ على 100٪ من الشركة، وتغيير الاسم إلى «باركليز مصر». وكانت المجموعة الأم قد اعلنت فى مارس الماضى نيتها التخارج من السوق المصرية، وبعض وحدات الأعمال بإفريقيا وأوروبا، بهدف التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة، فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار. ومنذ ذلك الوقت تلقت المجموعة عددا من عروض الشراء، فيما انحصرت المنافسة بين بنكى «التجارى وفا» المغربى، ومصرف «الإمارات دبى»، واستطاع الأول اقتناص الصفقة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. وأخيرا جاء إعلان الحكومة عن طرح 49٪ من أسهم بنك القاهرة للاكتتاب بالبورصة المصرية، وسط توقعات أن يليه طرح جزء من أسهم البنك العربى الإفريقى، كما أعلن محافظ البنك المركزى المصرى فى وقت سابق. وفى هذا السياق أكد أشرف الغمراوى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، أن الاستحواذات والاندماجات، أو طرح جزء من أسهم بنوك فى البورصة جميعها آليات تؤكد على قوة القطاع المصرفى المصرى، بدليل رغبة كيانات جديدة الدخول للاستثمار. وأضاف أن صفقات الاندماج والاستحواذ تؤكد على قدرة البنك المركزى على تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى، ودعم المراكز المالية للبنوك وفقا لدوره، وتطبيق المعايير الدولية، إثبات صمود القطاع المصرفى أمام عواصف الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر، وقدرته على تجاوز الاضطرابات، والاستمرار فى تمويل المشروعات، وتمويل استيراد السلع وخاصة الأساسية منها، وبقاءه كعمود فقرى للاقتصاد المصرى. فيما أشار الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح إلى أن البنك المركزى أعلن منذ فترة عن اتجاهه لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى فى أوائل 2017، ومن المتعارف عليه أن المالك الحالى للمصرف المتحد هو البنك المركزى، كما سيقوم البنك المركزى بطرح حصة من أسهم بنك القاهرة فى حدود 49٪ فى البورصة وحصة أخرى من البنك العربى الإفريقى، وكان البنك المركزى دمج عددا من البنوك فى كيان جديد هو المصرف المتحد وحاليا تم إعادة هيكلة العمالة وتزويده بعمالة ماهرة تمهيدا لعملية البيع لمستثمر كبير ليمثل إضافة للبنوك القائمة، وجلب التكنولوجيا المتقدمة فى القطاع المصرفى إلى مصر، لافتا إلى أن طرح حصص من البنوك فى البورصة الهدف منه تنشيط سوق المال واحتياج الحكومة إلى سيولة فى الوقت الراهن. وأضاف أن هذه التغييرات سيكون لها مردود كبير فى السوق المصرفية، من حيث تحسين الخدمات المصرفية نتيجة المنافسة بين البنوك وابتكار منتجات مصرفية جديدة.
