"المستشار هشام قطب" يدعو لتفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا

أكد المستشار هشام قطب، خبير نظم إدارة منظمات المجتمع المدني، وأمين عام الجمعيات و المؤسسات الأهلية بالجيزة، على رفض أي إخلال بحق الدفاع ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن هذا الحق يمثل حجر الأساس في تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين.
وأوضح قطب، أن حق الدفاع ليس مجرد إجراء شكلي؛ بل هو صمام الأمان للعدالة، و أي مساس به إخلال بجوهر دولة القانون، اذ أنه التزام دستوري وأخلاقي، و أي تراجع عن ذلك يضر بثقة المواطنين في منظومة العدالة و يهدد جوهر دولة القانون.
توازن العدالة
وأكد أمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، علي أن حضور المحامي مع المتهم منذ لحظة القبض أو الاستدعاء و حتى صدور الحكم يضمن توازن العدالة بين طرفي الدعوى، و يترجم احترام الدولة للحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة (98) من الدستور المصري.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تعزز ضمانات الدفاع لا أن تقلصها، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتوفير محامٍ كفء و مطلع على الملف للدفاع عن المتهم وحمايته من أي تجاوزات أثناء التحقيق و المحاكمة.
تفعيل نظام المساعدة القانونية
ودعا المستشار هشام قطب إلى تفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا، و ضمان انتداب محامٍ من اللحظة الأولى للقبض وليس فقط أثناء المحاكمة، لضمان تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى.
و شدد على أن أي استجواب أو اعتراف يصدر من المتهم دون حضور المحامي يُعد باطلًا وفقًا لأحكام القضاء المصري والدستور، ونؤكد أن هذا المبدأ هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.