المالية ترفض طلبات لشراء سندات أجل 3 سنوات بسبب ارتفاع الفائدة المعروضة

رفضت وزارة المالية اليوم أغلب الطلبات المقدمة من المستثمرين لشراء سندات خزانة آجال 3 سنوات بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة والتي وصلت إلى 25% تجنبا لزيادة عبء عجز الموازنة.
وكان البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أعلن اليوم الاثنين بيع سندات خزانة آجال 3 سنوات مستهدفا جمع حصيلة 7.5 مليار جنيه.
واكتفت وزارة المالية ببيع سندات أجل 3 سنوات بقيمة 138.4 مليون جنيه بعدد 5 طلبات فقط مقابل 20 طلبا تم عرضها بقيمة 12.535 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وطالب المستثمرون شراء سندات في عطاء اليوم بفائدة تراوحت بين 17.5% أقل سعر، و21.02 متوسط السعر، و25% أعلى سعر فائدة.
فيما قبلت المالية بيع سندات بفائدة تراوحت بين 17.5% أقل سعر، و17.94% متوسط سعر، و18% أعلى سعر.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي تزامنا مع ترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب، وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال في تصريحات صحفية سابقة في مايو الماضي، إن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي سينعكس سلبا على الموازنة.
وأحجمت وزارة المالية عن قبول أغلب الطلبات المقدمة من البنوك لشراء أذون الخزانة في عطاء يومي الخميس والأحد الماضيين بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 25% وهو ما جاء بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.