تزامنا مع اجتماع المركزي.. المالية تحجم عن التوسع في بيع أذون الخزانة

رفضت وزارة المالية بيع أذون خزانة لطلبات طائلة مقدمة من المستثمرين في عطاء اليوم الخميس بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة منهم، وذلك تزامنا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث مصير الفائدة، بحسب ما أظهره موقع البنك المركزي.
وتبرز أهمية عمليات بيع أذون الخزانة والسندات في الفترة الحالية، في ظل أنها أحد العوامل التي تراعيها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعاتها لحسم مصير سعر الفائدة.
وتتباين التوقعات لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم بين التثبيت أو الرفع، وهو ما يأتي بعد أن رفع المركزي الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، ذكر في لقاء مؤخرا مع شبكة الشرق بلومبرج، أن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة فوائد الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.
وأعلن البنك المركزي أعلن اليوم الخميس طرح عطاء لبيع أذون خزانة آجال 182 يوما (6 شهور) و364 يوما (سنة) بحصيلة مستهدفة 20 مليار جنيه تتوزع بين 12 مليار جنيه علي الأذن الأول، و8 مليارات جنيه علي الثاني.
واكتفت وزارة المالية ببيع أذون بقيمة 2.746 مليار جنيه فقط خلال العطاء توزعت بين 1.981 مليار جنيه لأجل 6 شهور، و764.4 مليون جنيه لأجل سنة.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة من وزارة المالية على أذون الخزانة أجل 6 شهور 15.304%، بينما سجل متوسط الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة 14.084% سنويا.
وبينما تلقت المالية حجم طلبات بقيمة 27.865 مليارجنيه تراوحت بين 17.273 مليار جنيه على الأذون أجل 6 شهور، و10.592 مليار جنيه على الأذون أجل سنة بسبب الفائدة المرتفعة المطلوبة من المستثمرين.
وتراوح سعر الفائدة المطلوب على أذون الخزانة أجل سنة بين 13.9% و19%، وبمتوسط 15.999%، فيما تراوح سعر العائد المقدم على أذون أجل 6 شهور بين 15% و17.501%، وبمتوسط 15.872%.
وكان محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية المملوكة للبنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن وزارة المالية خفضت كثيرًا قبول بيع أذون وسندات الخزانة في مزادتها الأخيرة بسبب ارتفاع متوسط الفائدة المعروضة من البنوك بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة.
وتوقع نجلة أن تصمد وزارة المالية حتى نهاية العام المالي الجاري على عدم الموافقة على بيع أذون وسندات خزانة بفائدة مرتفعة نظرا لارتفاع حجم السيولة لديها نتيجة قبولها مستويات كبيرة خلال الطروحات السابقة.