المالية تتخلى عن تحفظها وتتوسع في بيع أذون الخزانة بسعر فائدة أعلى

وافقت وزارة المالية أخيرا على التوسع في بيع أذون الخزانة وقبول طلبات من البنوك والمستثمرين لشرائها في عطائين، طرحهما اليوم البنك المركزي بالنيابة عنها، وذلك بعد ما وافقت على زيادة متوسط سعر الفائدة في أحدهما.
وكانت وزارة المالية أحجمت عن التوسع في بيع أذون الخزانة مقارنة بالمطلوب في العطاءات التي طرحت في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بسبب ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة المقدمة من البنوك والمستثمرين.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وكان البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو الماضي لتصل بالبنك إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وطرحت وزارة المالية اليوم عطاءين لبيع أذون الخزانة أحدهما بأجل 182 يوما "6 شهور" والآخر بأجل 364 يوما "سنة" بعد ما أعلنت حاجاتها لبيع أذون بقيمة 19.5 مليار جنيه.
ووافقت وزارة المالية علي بيع أذون خزانة بنحو 16 مليار جنيه و632 مليون جنيه على العطائين، وهو رقم يقترب قليلا من السيولة التي أعلنت حاجاتها لها بعد تحفظ امتد لنحو أسبوعين.
وشهد عطاء اليوم ارتفاع متوسط الفائدة 80 نقطة (كل 100 نقطة تساوي 1%) على عطاء 182 يوما ليسجل 14.972% مقارنة 14.165% في العطاء السابق.
وباعت وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة 13.165 مليار جنيه من حجم طلبات مقدمة بقيمة 27 مليار جنيه وقبلت الوزارة شراء بأكثر من المستهدف الذي أعلنت عنه بقيمة 12.5 مليار جنيه.
فيما شهد عطاء 364 يوما انخفاض طفيف في متوسط الفائدة لتسجل 13.798% من 13.841% في العطاء السابق، حيث لم تبع المالية أذونا بهذا الأجل سوى بقيمة 3.467 مليار جنيه وهو أقل من المبلغ المستهدف بقيمة 7 مليارات جنيه رغم وجود طلبات مقدمة من البنوك بقيمة 15.462 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة.