البنوك تضغط برفع الفائدة على السندات والمالية تتجاهل وتبيع أقل من المستهدف

طلبت البنوك أسعار فائدة مرتفعة في عطاءها لبيع سندات الخزانة اليوم الاثنين، في محاولة على ما يبدو للضغط على وزارة المالية لتعويض زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي، ولكن الأخيرة تجاهلت وباعت بأقل من المستهدف بسبب ارتفاع الفائدة.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي اليوم، قررت المالية إلغاء سندات خزانة آجال 7 سنوات، فيما باعت سندات خزانة بآجال 3 سنوات بقيمة 1.793 مليار جنيه بأقل من المستهدف التي أعلنت حاجتها عنه قبل الطرح ب 4 مليارات جنيه، وذلك مع ارتفاع الفائدة المقدمة من البنوك.
وباعت وزارة المالية سندات خزانة آجال 3 سنوات بمتوسط سعر فائدة 17.595%، فيما سجل أقل سعر 17.540%، وأعلى سعر 17.6%.
وقبلت المالية بهذه الأسعار بعد تقديم البنوك أسعار فائدة مرتفعة لشراء سندات خزانة بمتوسط فائدة 18.161%، وسجل أعلى سعر فائدة 20.750%، فيما سجل أقل سعر 17.540%.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وقال نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك، لمصراوي في وقت سابق، إن البنوك ستحاول تقديم سعر فائدة مرتفع في عطاءات سندات وأذون الخزانة خلال الفترة القادمة لتعويض الآثار السلبية الناتجة عن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وأضاف أن المالية قد تجاري البنوك على المدى القصير ببيع أذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة بعض الشيء، (وهو ما حدث خلال عطاء الأذون أمس)، لكن من المحتمل أن ترفض في المرات القادمة حتى تقبل البنوك بالأسعار التي تريدها المالية.
وأضاف المصدر أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يؤثر على البنوك بأكثر من 0.5% من الأرباح، وتستطيع استيعابها من أرباحها المحققة أو بخفض الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في حال رفض المالية القبول ببيع أذون خزانة بفائدة مرتفعة.