ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة بعد زيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك

أظهرت بيانات البنك المركزي المنشور على موقعه وجود ارتفاع في سعر الفائدة على طرح عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد وذلك بعد قرار البنك المركزي بزيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك.
وطرح البنك المركزي اليوم بالنيابة عن وزارة المالية بيع أذون خزانة أجل 9 شهور "273 يوما"، وعطاء آخر أجل 3 شهور "91 يوما" طالبا من خلالهما 21.5 مليار جنيه سيولة من البنوك.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وارتفعت سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة أجل 91 يوما إلى 15.89% مقارنة 15.57% في العطاء السابق بزيادة 32 نقطة أساس.
فيما ارتفع سعر الفائدة على عطاء 273 يوما إلى 16.76% مقارنة 16.71% في العطاء السابق بزيادة 4 نقاط أساس فقط.
وتعادل كل 100 نقطة أساس نسبة فائدة 1%.
وتراوحت الأسعار المقدمة من البنوك على عطاء 273 يوما في بدء العطاء بين 19.99% أعلى سعر و16.76% أقل سعر أما المتوسط فكان 17.59%.
أما عطاء 91 يوما تراوحت سعر الفائدة المقدم من البنوك خلال العطاء بين 19.49% أعلى سعر و15% أقل سعر و16.11% السعر المتوسط.
وباعت المالية اليوم أذون بقيمة 24.945 مليار جنيه منها 20.295 مليار جنيه في عطاء 91 يوما من أصل 58.932 مليار جنيه مقدمة من البنوك.
فيما باعت المالية أذونا أجل 273 يوما بقيمة 4.650 مليار جنيه من أصل 14.168 مليار جنيه مقدمة من البنوك.
وقال نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك، إن البنوك ستحاول تقديم سعر فائدة مرتفع في عطاءات أذون الخزانة خلال الفترة القادمة لتحميل زيادة نسبة الاحتياطي النقدي على الأذون.
وأوضح أن المالية قد تجاري البنوك على المدى القصير ببيع أذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة بعض الشيء ولكن من المحتمل أن ترفض في المرات القادمة حتى تقبل البنوك بالأسعار التي تريدها المالية.
وأضاف المصدر أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يؤثر على البنوك بأكثر من 0.5% وتستطيع استيعابها من أرباحها المحققة أو بخفض الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في حال رفض المالية القبول ببيع أذون خزانة بفائدة مرتفعة.