انخفض سعر العائد على الأذون وسندات الخزانة المحلية خلال عطاءات الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى أدنى مستوى لها، لينخفض سعر العائدة إلى 13% لأول مرة، في أول مزاد للبنك المركزي بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هي المرة الرابعة لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019، لتتراجع بنحو 450 نقطة أساس منذ بداية هذا العام. انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة تراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة خلال عطاء البنك المركزي أمس، الإثنين، لتصل إلى مستوى 13.79%، في مقابل نحو 14.22% خلال عطاء الأسبوع الماضي، وذلك بالنسبة لسندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات. كما انخفضت أسعار الفائدة على سندات الخزانة ذات الأجل 5 سنوات، لتصل إلى انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة تراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة خلال عطاء البنك المركزي أمس، الإثنين، لتصل إلى مستوى 13.79%، في مقابل نحو 14.22% خلال عطاء الأسبوع الماضي، وذلك بالنسبة لسندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات. كما انخفضت أسعار الفائدة على سندات الخزانة ذات الأجل 5 سنوات، لتصل إلى مستوى 13.37% في مقابل نحو 14.29% خلال عطاء الأسبوع الماضي. وباع البنك المركزي أمس، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات بقيمة 696 مليون جنيه فقط على الرغم من إعلانه عن طلب سندات بقيمة 3.750 مليار جنيه في بداية العطاء. وتراجعت أيضا أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي أول من أمس الأحد، ذات أجل 91 يوما ليسجل أعلى عائد نحو 15.50%، وأقل عائد 14.50%، ومتوسط العائد 15.38%، فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما 15.16%، وأقل عائد 14.50%، ومتوسط العائد 15.09%. وتطرح وزارة المالية أسبوعيا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 409.6 مليار جنيه، وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة. عائدات أدوات الدين ما زالت جاذبة للمستثمرين رغم الخفض قال محمد النجار المحلل المالي، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض. وأضاف النجار أن عوائد هذه الأدوات ستظل جاذبة للمستثمرين على الرغم من انخفاضها، وذلك نظرا لارتفاعها في مصر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة. بينما أكد محمد ماهر المحلل المالي، أن استمرار تراجع معدل التضخم منذ شهر يونيو الماضي، أدى إلى انخفاض العائد على الأذون وسندات الخزانة المحلية. وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الأفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وترى علياء ممدوح المحلل المالي، إن خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة، لافتة إلى استمرار شراء الأجانب لهذه الأدوات. وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية لتصل إلى مستوى15.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 14.987 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه. وسجلت استثمارات الأجانب فى الأذون نحو 276.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 291.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018. ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار. وقال بنك استثمار «بلتون» في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وتوقع بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.
