تراجعت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العطاءات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة الفترة المقبلة سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%. التوقعات بخفض أسعار الفائدة قال محمد ماهر المحلل المالي، إن تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة يرجع إلى التوقعات بخفض سعر الفائدة وقيام البنك المركزي باستكمال دورته التيسيرية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. وأضاف ماهر أن وزارة المالية استمرت أيضا في قبول عروض تقل عن القيمة التي التوقعات بخفض أسعار الفائدة قال محمد ماهر المحلل المالي، إن تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة يرجع إلى التوقعات بخفض سعر الفائدة وقيام البنك المركزي باستكمال دورته التيسيرية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. وأضاف ماهر أن وزارة المالية استمرت أيضا في قبول عروض تقل عن القيمة التي طرحتها مع تجاهل العروض مرتفعة الفائدة التي تقدمت بها البنوك، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض العائد. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، بواقع 25 نقطة أساس، ليكون ذلك أول خفض للفائدة في الولاياتالمتحدة منذ عام 2008. وترى علياء ممدوح، المحلل المالي لدى بلتون المالية، أن التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، قد تؤدى إلى المزيد من التراجع في عائد أدوات الدين المحلية بمتوسط يبلغ نحو 1.5%. وفي فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض، فى مقابل نحو 16.75 و17.75% على التوالي. وتعد هذه هى المرة الأولى لخفض سعر الفائدة خلال العام الجارى 2019، حيث تم خفض الفائدة فى مارس من العام الماضي، وخلال الاجتماعات التالية للجنة كان القرار بالتثبيت. زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية قال محمد النجار المحلل المالي، إن استمرار تدفق استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية يساهم أيضا فى تراجع معدل الفائدة على أدوات الدين الحكومية، نظرا لتوافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات. وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لتسجل نحو 19.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذه الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). انخفاض معدل التضخم أدى انخفاض معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي إلى حدوث تراجع فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي مسجلا نحو 8.9%، في مقابل 13.2% خلال شهر مايو 2019، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي. فيما تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليصل إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 7.8% في شهر مايو السباق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
