رغم خفض الفائدة.. مصر تقدم أعلى عائد على السندات

يعد العائد على أدوات الدين الحكومية من أكبر أسعار الفائدة التى تقدمها الأسواق الناشئة فى العالم، وأكد الخبراء أن خفض الفائدة في مصر لا يؤثر في جاذبية المستثمرين
قالت وكالة بلومبرج إن العائد على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة المصرية يعد ضمن الأكثر جاذبية بالأسواق الناشئة، مؤكدة أن مصر حاليا صاحبة رابع أكبر عائد حقيقي فى العالم. وتطرح وزارة المالية أسبوعيا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما السندات فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
مصر فى المركز الرابع عالميا أكدت وكالة بلومبرج أن مصر تحتل المركز الرابع فى معدل الفائدة على الأذون وسندات الخزانة بنسبة 4.21%. وأوضحت الوكالة أن البرازيل تحتل المركز الأول بعائد حقيقي يسجل نحو 5.19%، ثم إندونسيا بنحو 4.42%، وجنوب إفريقيا بنحو 4.16%. وأشارت الوكالة إلى أنه مع تراجع عائدات سندات الأسواق
مصر فى المركز الرابع عالميا
أكدت وكالة بلومبرج أن مصر تحتل المركز الرابع فى معدل الفائدة على الأذون وسندات الخزانة بنسبة 4.21%.
وأوضحت الوكالة أن البرازيل تحتل المركز الأول بعائد حقيقي يسجل نحو 5.19%، ثم إندونسيا بنحو 4.42%، وجنوب إفريقيا بنحو 4.16%.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع تراجع عائدات سندات الأسواق الناشئة بسبب المخاوف بشأن النمو العالمي، فهناك مقياس يساعد على إيجاد أكثر العائدات جاذبية، وهي العائدات المعدلة وفقا للتضخم أو العائد الحقيقي.
وأكد التقرير أن هناك نحو 18، من أصل 23 سوقا ناشئة، تقدم سنداتها تعويضا عن مخاطر التضخم أفضل من السندات الأمريكية.
خفض أسعار الفائدة
وتعد السندات المصرية ضمن الأدوات الأكثر جاذبية فى العالم، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي، بخفض أسعار الفائدة.
وترى علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي فى بلتون المالية، أن خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة رغم تعرضها للضغوط خلال المزادات الماضية.
وقرر المركزي استئناف دورته التيسيرية مع خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، فى مقابل نحو 16.75 و17.75% على التوالي.
وتعد هذه هى المرة الأولى لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفض الفائدة فى مارس من العام الماضى، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بالتثبيت.
إقبال كبير من المستثمرين على السندات
حققت السندات المصرية مكاسب كبيرة بنسبة 5% خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، لتسجل أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، وأفضل أداء لها في عام، بحسب بلومبرج.
وأشارت الوكالة إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة، وإشادتها بمدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة المصرية، أسهمت في تدفق المستثمرين.
وارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية لتصل إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، بحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذى أرجع هذا الارتفاع إلى ثقة الأجانب بأدوات الدين المصرية.
ويرى محمد النجار، المحلل المالي، أن استمرار تدفق استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية قد يسهم فى تراجع معدل الفائدة على أدوات الدين الحكومية، نظرا لتوافر السيولة المطلوبة فى العطاءات.
وأضاف النجار أن تجار الفائدة يعون جيدا أن هناك خفضا متوقعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يجعلهم يبحثون عن الأسعار المرتفعة الحالية لتحقيق عوائد أفضل.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع أسعار الفائدة على سندات الخزانة خلال عطاء الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الفائدة على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات بنسبة 0.93%، لتصل إلى 16.731% من 16.889% بالطرح السابق، وانخفضت الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 1.7%، لتصل إلى 16.865% من 17.157%.
وباعت وزارة المالية سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2.6 مليار جنيه لعدد 24 طلبًا، وذلك على الرغم من طلب المالية 750 مليون جنيه في بداية الطرح.
كما قبلت المالية 1.7 مليار جنيه على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لعدد 16 طلبًا، وذلك على الرغم أيضا من طلب المالية 500 مليون جنيه في بداية الطرح.