تسبب قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% يوم الخميس الماضى، فى هبوط عائد أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة لأدنى مستوى منذ مايو تراجعت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو الماضى، لينخفض العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات، والتى طرحتها المالية، أمس، الإثنين، ليسجل نحو 16.98% بانخفاض 73 نقطة أساس عن آخر عطاء، فيما انخفض العائد على سندات أجل 3 سنوات إلى أدنى مستوى منذ مايو 2018 بتسجيل 16.5% متراجعًا 83 نقطة أساس عن العطاء الأخير لذات الأجل. وجمع المركزي حصيلة 4.05 مليار جنيه من الطرحين بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه على المستهدف بقيمة 1.75 مليار جنيه. كما هبط العائد على أذون الخزانة المحلية لأدنى مستوى له منذ مايو 2018، بواقع 75 و85 نقطة أساس فى عطاء أول من أمس، الأحد، ليسجل متوسط العائد عليه نحو 17.45% بقيمة بتراجع نحو 75 نقطة أساس دفعة واحدة، وبلغ أعلى عائد 17.52%، بينما بلغ أقل عائد 17.24%. فيما تراجع متوسط العائد على أذون خزانة أجل 273 يوماً كما هبط العائد على أذون الخزانة المحلية لأدنى مستوى له منذ مايو 2018، بواقع 75 و85 نقطة أساس فى عطاء أول من أمس، الأحد، ليسجل متوسط العائد عليه نحو 17.45% بقيمة بتراجع نحو 75 نقطة أساس دفعة واحدة، وبلغ أعلى عائد 17.52%، بينما بلغ أقل عائد 17.24%. فيما تراجع متوسط العائد على أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 85 نقطة أساس، ليصل إلى 17.686%، بينما بلغ أعلى عائد 17.80% وأقل عائد نسبته 17.50%، فى مقابل نحو مستويات تراوحت ما بين 18.2 و18.4%. وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. انخفاض أسعار الفائدة قال محمد النجار المحلل المالى، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1% يوم الخميس الماضى. وأضاف النجار أن وزارة المالية لجأت أيضا إلى اقتراض القيمة المطلوبة فقط فى العطاءات دون أى زيادات بهدف السيطرة على أسعار العوائد المرتفعة خلال الفترة الماضية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض، فى مقابل نحو 16.75 و17.75% على التوالي. وتعد هذه هى المرة الأولى لخفض سعر الفائدة خلال العام الجارى 2019، حيث تم خفض الفائدة فى مارس من العام الماضى، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بالتثبيت. تدفق استثمارات الأجانب أكد النجار أن استمرار تدفق استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية يسهم أيضا فى تراجع معدل الفائدة على أدوات الدين الحكومية، نظرا لتوافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات. وارتفع صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والمتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة لتصل إلى 13.1 مليار دولار وذلك بشكل مبدئى خلال شهر يناير الماضى، فيما بلغ رصيد استثمارات الأجانب فى هذه الأدوات ما يقرب من نحو 900 مليون دولار خلال شهر يناير فقط، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية. فيما ترى علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة رغم تعرضها للضغوط خلال المزادات الماضية. وتوقعت ممدوح، معاودة الفائدة الارتفاع على أدوات الدين الحكومى لمستوى 18% بصرف النظر عن سعر العائد المعلن من الكوريدور خلال الفترة الماضية. وحسب وكالة بلومبرج، فإن مصر توفر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وهو الأمر الذى أسهم أيضا فى عودة استثمارات الأجانب. وأضافت الوكالة أن هناك سببا آخر لعودة هذه الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية المصرية، وهو الثقة فى التزام مصر بسداد ديونها والتى تتجاوز الأرجنتين.
