تراجع الفائدة على أدوات الدين بعد صعود الاستثمارات

تراجعت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية إلى أقل من 16%، وذلك عقب ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين لتصل إلى مستوى 265 مليار جنيه
سجلت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات خزانة تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي والجاري، كما انخفض معدل تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة فى المتوسط، من نحو مرتين الأسبوع قبل الماضى. وتراجع عائد سندات الخزانة إلى أقل من 16% في العطاء الذى طرحه البنك المركزي أمس، الاثنين، ليسجل متوسط 15.987% لأجل 3 سنوات، كما سجل متوسط سعر العائد على سندات أجل 7 سنوات نحو 15.943%، كما انخفض متوسط الفائدة على أذون الخزانة 266 يوماً بنحو 0.052% ليصل إلى 17.598% الأسبوع الماضى، مقابل 17.65% فى آخر طرح.
ما أدوات الدين الحكومية؟ وهي عبارة عن أدوات تطرحها وزارة المالية أسبوعيًا، متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع
ما أدوات الدين الحكومية؟
وهي عبارة عن أدوات تطرحها وزارة المالية أسبوعيًا، متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
ارتفاع الطلب على أدوات الدين
قال محمد النجار المحلل المالي، إن ارتفاع حجم الطلب على هذه الأدوات خلال الفترة الماضية، من جانب المستثمرين الأجانب ساهم في تراجع الفائدة عليها، مشيرا إلى أن استمرار تدفق هذه الاستثمارات يدعم تراجع سعر الفائدة عليها بنسبة كبيرة خاصة فى ظل توافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات.
وتصدر الحكومة أدوات الدين بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو440 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
استمرار صعود استثمارات الأجانب
يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن زيادة إقبال المستثمرين على الأذون وسندات الخزانة ساهم بشكل ملحوظ فى تراجع الفائدة عليها، لافتا إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الأوراق المالية ساعدت بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال أبريل الماضي لتسجل نحو 265.6 مليار جنيه، في مقابل نحو 258 مليار جنيه في مارس.
كما ارتفعت هذه الاستثمارات لتصل إلى مستوى 73.3 مليار جنيه منذ بداية شهر يناير الماضي، بنسبة نمو 38% عن مستوياتها في نهاية ديسمبر 2018، والتى سجلت نحو 192.2 مليار جنيه.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
تثبيت سعر الفائدة
أكد محمد النجار المحلل المالي، أن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة نهاية مايو الماضي، أدى أيضا إلى زيادة الإقبال على شراء هذه الأدوات، مع التوقعات أيضا باستمرار تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى ساهم بنسبة كبيرة في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية.
وأجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال إبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.