انخفض العائد على أدوات الدين الحكومية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات، ورجع الخبراء أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن سعر الجنيه المصري تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2016 وسجل العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا خلال عطاء البنك المركزي أول من أمس الأحد حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما نحو 15.84% مقابل نحو 15.877% خلال عطاء الأسبوع الماضي، كما انخفض العائد على سندات الخزانة التي تم طرحها خلال عطاء أمس الإثنين، ليسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.395%، مقابل 13.866% خلال الأسبوع الماضي، كما سجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.30%، مقابل 13.865%. عائد أدوات الدين لا يزال جاذبا للمستثمرين قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر أغسطس وفبراير الماضيين عائد أدوات الدين لا يزال جاذبا للمستثمرين قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن عوائد هذه الأدوات ستظل جاذبة للمستثمرين على الرغم من انخفاضها، وذلك نظرا لارتفاعها في مصر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة. كما أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن السوق المصري لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وقال بنك استثمار «بلتون» في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وتوقع بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرا لتباطؤ التضخم. وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. استمرار تراجع معدلات التضخم أكد محمد ماهر المحلل المالي، أن استمرار تراجع معدل التضخم منذ شهر يونيو الماضي، أدى إلى انخفاض العائد على الأذون وسندات الخزانة المحلية. كما أكدت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات، ساهم في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب والبنوك على شراء هذه الأدوات بمبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة عليها. وانخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض أيضا معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 4.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ارتفاع قيمة الجنيه المصري قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذين يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة. وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري استطاع تحقيق أكبر مكسب له خلال الأسبوع الماضي منذ منتصف سبتمبر 2019، حيث واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكراني. وارتفع سعر الجنيه بنحو 171 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019 ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.24 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، لتصل إلى مستوى نحو 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي.
