قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية؛ هي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل. وأضاف طلعت، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن القسم الثاني لخطة وزارة الاتصالات لدعم البنية الرقمية المحلية التي تخدم المواطنين داخل الدولة، تستهدف ثلاث خدمات رئيسية: المحمول، والإنترنت الثابت، والبريد المصري وأوضح أنه عند البدء في خدمات المحمول تم وضع خطة لرفع كفاءة العنصرين الأساسيين في تقديم هذه الخدمة؛ وهي الترددات والأبراج بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في العام الماضي، وتم طرح أحوزة ترددية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها ستدخل الخدمة بشكل تدريجي خلال العام الحالي. وأضاف وزير الاتصالات أنه تم وضع خطة لزيادة عدد أبراج المحمول وتكثفتها، لافتًا إلى أن عدد الأبراج عام 2020 بلغ 1200 برج؛ حيث تم وضع خطة بالتعاون مع جهات كثيرة جدًّا في الدولة لتسريع وتكثيف الأبراج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2300 برج، ومن المستهدف 2800 برج هذا العام، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لمجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة. وأشار وزير الاتصالات إلى أنه في أواخر 2018 بدأنا في وضع خطة لتطوير البنية التحتية التي تقدم الإنترنت الثابت؛ حيث كان متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر يقدر بنحو 5.6 ميجابايت في الثانية، وكنا في المركز ال40 على مستوى إفريقيا، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة بتكلفة 40 مليار جنيه مع عام 2019، واليوم متوسط السرعة أصبح 41 ميجابايت/ ثانية، وفي المركز الأول على إفريقيا. وأوضح طلعت أنه تم البدء في المرحلة الثانية من خطة الإنترنت وتنقسم إلى قسم للمدن باستثمارات قدرها 40 مليار جنيه لتطوير خدمات الإنترنت الثابت بهدف استبدال الكابلات النحاسية بضوئية، ورفع كفاءة السنترالات والكبائن وزيادة سعتها، مضيفًا أنه مقترن بذلك تطوير الخدمة في الريف المصري من خلال المشروع العملاق "حياة كريمة" وسيتم مد خدمات الإنترنت فائق السرعة بواسطة الكابلات الضوئية إلى أكثر من 3.5 مليون بيت في 4 آلاف و500 قرية، مؤكدًا أن كل بيت داخل كل قرية مصرية ستصل إليه الكابلات الضوئية للحصول على الإنترنت فائق السرعة وتقدر تكلفة هذا المشروع ب25 مليار جنيه. وقال الوزير عن البريد المصري: "كانت رؤيتنا أن يتحول البريد المصري إلى منفذ أساسي ورئيسي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك لانتشاره في أرجاء البلاد وثقة المواطن فيه"، موضحًا أنه في عام 2018 تم وضع خطة لتكثيف تطوير البريد، ومع نهاية يونيو 2022 تم الانتهاء من تطوير 3700 مكتب بريد من إجمالي 4 آلاف مكتب يملكها البريد المصري. وأشار وزير الاتصالات إلى أن تكلفة التطوير لمكاتب البريد بلغت 4 مليارات جنيه، موضحًا أن التطوير لا يقتصر على الشكل فقط؛ ولكن تطوير وتوسعة محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، من الشمول المالي مثل "القروض متناهية الصغر أو التأمين متناهي الصغر أو القروض الاستهلاكية"، بالإضافة إلى أن خدمات "مصر الرقمية" تقدم من البريد.. وهناك توثيق المستندات بأكثر من 110 مكاتب من الخدمات..وتطبيقات جديدة؛ مثل تطبيق "وصلها" لتحفيز التجارة الإلكترونية وتطبيق "يلا" لتقديم خدمات مالية للشباب من خلال المحمول، بالإضافة إلى استحداث 200 مكتب جديد خلال العام الماضي، بتكلفة 500 مليون جنيه.
