ردود فعل سريعة وإيجابية من الحكومة والشركات العاملة في مجال الإنترنت الأرضي في مصر، عقب ظهور ما يسمى ب«ثورة الإنترنت»، والتي حظيت بشعبية متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد مطالبتها بتحسين الخدمة في مصر وتقليل الأسعار أسوة بالعديد من الدول، ومنها دول أصغر من مصر بكثير. محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمالكة ل«تي إي داتا» المشغل الأكبر لخدمات الإنترنت الأرضي في مصر، يرى أن هذه المطالب مبررة، كون مصر مؤهلة لأن تكون من أفضل مقدمي خدمة الانترنت عالميا، لموقعها الجغرافي المميز، الذى يتوسط نقطة التقاء كوابل إنترنت آسيا وأوروبا، ويجعل مستوى توصيلها الدولي في العالم يفوق أي دولة أخرى «لدينا الجزء الدولي الذي يؤهلنا أن نحقق مستوى توصيل أعلى من أي دولة في العالم»، ويؤكد النواوي أنه «من حق العميل أن يحصل على سرعة مناسبة، تليق بإمكانات مصر»، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة لشركات الإنترنت في مصر يحقق أرباحا قدرها 35 مليار جنيه سنويا، موزعة بين 30 مليارا لشركات المحمول، و5 مليارات لشركات الإنترنت الثابت. استراتيجية الإنترنت وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت في عام 2011 استراتيجية لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة ل90% من المستخدمين في مصر بحلول عام 2015 بسرعات محددة ب2 ميجابايت كأقل سرعة مقبولة للمستخدمين، لكنه لم يُعلن إلا في الأسبوع الماضي عن المشروع الاسترشادي للاستراتيجية، الذى يبدأ الخطوات الفعلية لخطة نشر الإنترنت فائق السرعة. هذه الخطة ستحتوي على خيارات وبدائل استراتيجية لتلبية احتياجات مصر من خدمات الإنترنت فائق السرعة والشبكات التي تستطيع توفير هذه الخدمات، وتأتي في إطار استراتيجية الحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث تهدف إلى توفر الخدمة، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت فائق السرعة، وزيادة قاعدة المشتركين، بالإضافة إلى الاهتمام بتزويد المواطنين في المناطق النائية وغير الجاذبة للاستثمارات بالوسائل التي تمكنهم من الوصول إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومن ثم تقليل الفجوة الرقمية في مصر. وزارة الاتصالات كانت قد أعلنت أن المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لحوالي 1600 منشأة تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20ميجابايت/ثانية، وهي وزارات التعليم والصحة والشباب والبحث العلمي والعدل والري والموارد المائية والزراعة والقوى العاملة والطيران المدني، بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية، حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها في تلك المناطق. السرعة الحقيقية على أرض الواقع فإن أعلى سرعة تصل للمستخدمين في مصر هي 8 ميجابايت، وبتكلفة لا يتحملها أغلب المشتركين، كما أوضح خبراء الاتصالات، مشيرين إلى ان السرعة الاقل لدى الشركات مازالت هي 256 كيلو بايت، وهي سرعة «لا يصح أن يستمر التعامل بها»، مشيرين إلى تجارب دولة قريبة أصبحت السرعة الأقل لديها 8 ميجابايت والأعلى تصل إلى 32 ميجابايت. وحتى إذا اتفق العميل على سرعة عالية مثل 16 ميجا فلا شيء يضمن حصوله عليها، حيث إن التعاقد لا يضمن الحصول على نفس السرعة التي يتحكم فيها عدة عوامل أخرى مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية، كما تتأثر بمدى القرب والبعد من السنترالات من ناحية وطبيعة استخدام المستخدم النهائي من ناحية أخرى. وهو ما أكده كريم الطويل مدير تسويق شركة لينك دوت نت، التي تستحوذ عليها شركة موبينيل، معلقا على مستوى تحسن الخدمة وحل المشكلات التي تتعرض لها شركته بعمليات الإحلال والتجديد في الشبكة الارضية، والتي تهيمن عليها الشركة المصرية للاتصالات. خطط وعقبات من جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها، أنها تعمل حاليا على استبدال الكابلات النحاسية «المسببة لضعف الخدمة» بكابلات أخرى تعتمد على الألياف الضوئية «البصرية» متوقعة أن تنتهى من استبدال تلك الكوابل بالكامل في 2015 لتصل الخدمات «فائقة السرعة» إلى 4 ملايين مستخدم. ويؤكد أحمد أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة TEData، إن الشركة تحترم إرادة عملائها، وتقوم بمتابعة مشاكلهم بصفة دائمة، في محاولة حلها بشكل مستمر، منوها إلى أن الشركة تحاول مواجهة تلك المشاكل عبر التحديثات المتتالية في البنية التحتية لتقديم خدماتها عبر إحلال كابلات الفايبر على نطاق واسع. «خسائر الشركات العاملة في السوق بسبب انتشار الوصلات غير الشرعية، بلغت نحو 1.5 مليار جنيه العام الماضي، وتحاول شركات الإنترنت مواجهتها بالعروض الترويجية، لكن المؤشرات تشير إلى تزايد أعداد هذه الوصلات» يقول أسامة. بيج ستريم حل مؤقت سيتم تقديم حل فوري للمساعدة على حصول المشتركين على سرعات أعلى وأداء أفضل بعد أن نطرح على الشركات الحل التكنولوجي الجديد «بيج ستريم» الذي من شأنه تحسين مستوى جودة الخدمة، كما أكد هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشروق، مشيرا إلى أن الجهاز يهدف في المقام الأول إلى تأمين تقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تتفق الشركات على تقنية البيج ستريم. وأضاف «العلايلي» أنه على المدى المتوسط والطويل فإن دخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ، وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، سيؤثر على مستوى خدمة الإنترنت إيجابيا، من حيث السرعات والجودة والسعر. الفيديو والألعاب يفاقمان الوضع وحسب خبير الاتصالات ورئيس جمعية الإنترنت حسام صالح فإن اتجاه الوزارة لتطبيق خطة «البيج ستريم»، سيحدث فارقا كبيرا مع المستخدمين إذا تم تفعيلها، مشيرا إلى أن «بيج ستريم» هو طريقة لتوزيع السعات بين خطوط السنترالات، بحيث يتم توزيع السعة حسب الإشغالات على الخطوط، ولكن ذلك يتطلب توافر أجهزة معينة بالسنترالات.
