تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث خلال أبريل

كشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت بنحو 476 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر مارس.
وبحسب بيانات نشرة شهر مايو للبنك المركزي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 9.744 مليار دولار (نحو 180.5 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 10.220 مليار دولار (نحو 187.2 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي.
وانخفضت بذلك استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال آخر 7 شهور بنهاية أبريل بإجمالي نحو 14.3 مليار دولار، وذلك بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا بنهاية سبتمبر الماضي عند 24 مليار دولار.
وقدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قيمة الاستثمارات غير المباشرة التي خرجت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بنحو 20 مليار دولار.
وتأثرت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب، إلى جانب ظروف تشديد السياسة النقدية عالميا ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات منذ مارس الماضي وحتى الآن.
وكان مارس هو الشهر الذي شهد أكبر خروج لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، حيث شهد تراجع أرصدة هذه الاستثمارات بنحو 9.8 مليار دولار.
ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضاً في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة.
وكانت آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هي وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي.