استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تهبط لأقل مستوى في 8 أشهر خلال نوفمبر (جراف)

كشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، متراجعة بنحو 1.5 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر أكتوبر، لتسجل أقل مستوى لها منذ مارس 2021.
وبحسب بيانات نشرة شهر ديسمبر للبنك المركزي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 20.601 مليار دولار (نحو 324.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 22.061 مليار دولار (نحو 347.6 مليار جنيه) في نهاية أكتوبر الماضي.
وانخفضت بذلك استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بنحو 3.4 مليار دولار، وذلك بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا بنهاية سبتمبر الماضي عند 24 مليار دولار.
ورغم ذلك ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 11 شهرا من عام 2021 بنحو 2.8 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020 عند 17.815 مليار دولار.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 11 شهرا من عام 2021، بحسب تحليل مصراوي لبيانات البنك المركزي.
ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضا في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة.
وكانت آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هي وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في تصريح خاص لمصراوي، أمس الثلاثاء، إن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022.
وتابع: "المستثمرون الأجانب ضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة".
وقال المصدر: "واضح أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به".
كيف تطورت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ بدء الجائحة؟
كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من بين أهم القطاعات التي تأثرت بتداعيات أزمة كورونا بشكل مباشر، حيث تراجعت خلال أول 3 أشهر من الجائحة (مارس وأبريل ومايو 2020) بحوالي 12.8 مليار دولار، وذلك بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والمحلي.
ولكن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عوضت خسائرها من خلال ارتفاع في فترة ال 9 أشهر التالية بشكل متتالٍ (خلال الفترة من أول يونيو 2020 وحتى نهاية فبراير 2021) حيث ارتفعت بمجموع 13.1 مليار دولار وذلك مقارنة بما كانت عليه في نهاية مايو 2020 عند نحو 7 مليارات دولار.
وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أول انخفاض لها هذا العام في مارس بنحو 173 مليون دولار قبل أن ترتفع خلال 4 أشهر متتالية من أبريل وحتى يوليو 2021 بمجموع نحو 3.8 مليار دولار ثم انخفضت في أغسطس بنحو 162 مليون دولار قبل أن ترتفع في سبتمبر بنحو 451 مليون دولار لأعلى مستوياتها منذ بدء جائحة كورونا.