المالية تسعى لتوفير غطاء تأميني للصادرات المصرية إلى أفريقيا

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع الرئيس التنفيذي للوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، كيفية توفير غطاء تأميني للصادرات المصرية لأفريقيا، وتوفير التمويل بشروط تفضيلية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
كما بحث الجانبان سرعة إتمام إنهاء إجراءات عضوية مصر في الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، وأهمية التنسيق على مستوى القارة الافريقية؛ فى إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: "بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".
وناقش الجانبان أيضا أهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك خلال المرحلة الحالية؛ بما يضمن حسن إدارة الموارد، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية والطاقات البشرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، على نحو يسهم في تعظيم الإنتاج والتعامل المرن مع التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن التكامل القاري أصبح ضرورة ملحة للتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أهمية إيجاد بدائل تمويلية مناسبة لمكافحة تداعيات المناخ، إلى جانب تحقيق النمو المستدام ودعم سياسات التحول للأخضر.
كما عقد وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع سري مولياني إندراوتي وزيرة المالية بدولة إندونيسيا، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات، وبحثا سُبل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وبحث الجانبان آليات تبادل الخبرات فى مجال ميكنة الضرائب والجمارك، لزيادة الإيرادات الضريبية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
واستعرض وزير المالية، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة المنظومتين الجمركية والضريبية، والنجاح الذي حققته مصر في تطبيق الإجراءات الضريبة الموحدة المميكنة، والفاتورة الإلكترونية على نحو دفع وزارة المالية لإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، وفقا للبيان.
وقال الوزير إن مصر سبقت العديد من دول العالم بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، ونجحت بمنظومة "نافذة" التي تربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي 50% وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأضاف أن ذلك يدفع وزارة المالية لاستكمال تطبيق هذه المنظومة الجمركية الجديدة بالموانئ الجوية بشكل إلزامي في أكتوبر المقبل، بما يسهم في تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك ما بين الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، ورئاسة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، والتأكيد على مراعاة أهداف وتطلعات الدول النامية في مجال تمويل المناخ، وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية على نحو يسهم في التكيف مع التغيرات المناخية.