رفض فلسطيني لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن السيادة في القدس

علن الفلسطينيون اليوم الأحد، رفضهم لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن السيادة في القدس ورفض تل أبيب أي تدخل أجنبي خارجي في إدارة المسجد الأقصى شرق المدينة.
وصرح بينيت في الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية التي تخضع المدينة لسيادتها، من دون أخذ أي اعتبارات أخرى بالحسبان.
وأكد بينيت أن "إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس"، مؤكدا رفض أي تدخل أجنبي بقرارات الحكومة الإسرائيلية، وأن المدينة المقدسة الموحدة هي عاصمة دولة واحدة فقط هي دولة إسرائيل.
وردا على ذلك قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان "إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة (شو) ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم".
وقال أبو ردينة إن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن "أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية".
وشدد أبو ردينة على أن "الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات بينيت بشأن المسجد الأقصى، واعتبرتها اعترافا إسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الإسلامية.
واعتبرت الوزارة أن تصريحات بينيت "استعمارية عنصرية بامتياز واصرار اسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا".
وفي السياق، قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن المسجد الأقصى بكامل ساحاته وباحاته وبمساحته الكاملة (144) دونما هو وقف إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه.
واعتبر الهباش في بيان أن إسرائيل "لا تمتلك أية شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة وإنما هي قوة احتلال استعمارية غير شرعية جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية".
كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي "تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى".
وجددت الحركة في بيان صحفي، التأكيد على أن إسرائيل "لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وما هذه التصريحات إلا محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود".