أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما غرد به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرته اعترافا إسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الإسلامية الأردنية، وتكذيب لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي، بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي، قد صرح أن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس، تتخذ من قبل حكومة إسرائيل، من دون أي اهتمام باعتبارات خارجية. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز، وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، ذكرت الوزارة أن تصريحات «بينيت» انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع. ورأت أن هذه المواقف الإسرائيلية، تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وفي وقت سابق، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إنه أوعز بتشكيل حرس وطني من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح. وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاحد، أن «بينيت» صرح بأن «جميع القرارات المتعلقة بالقدس ستتخذ من قبل حكومة إسرائيل وهي صاحبة السيادة في المدينة، بدون أي اهتمام باعتبارات خارجية»، متابعًا: «نرفض أي تدخل أجنبي في قراراتنا».