فلسطين ترد على رئيس الحكومة الإسرائيلية: القدس ومقدساتها لنا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، «إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 - حسب لجنة (شو) - ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم».
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي قال فيها إن «جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس، تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون أي اهتمام باعتبارات خارجية».
وأضاف أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وتابع أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية.
وذكر أبو ردينة، أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.
وردا على تصريحات بينيت، التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة «إن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة».
وفي وقت سابق، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إنه أوعز بتشكيل حرس وطني من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.
وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاحد، أن «بينيت» هنأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على اعتقال الفلسطينيين، اللذين يشتبه في تنفيذهما لهجوم إلعاد، بقوله: «نحن على عتبة مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب».
وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح بأن «جميع القرارات المتعلقة بالقدس ستتخذ من قبل حكومة إسرائيل وهي صاحبة السيادة في المدينة، بدون أي اهتمام باعتبارات خارجية»، متابعًا: «نرفض أي تدخل أجنبي في قراراتنا».