الأحوال المدنية تواصل توجيه استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا - أسوان.. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 12627 بطاقة رقم قومي وعدد 18210 مصدراً مميكناً .
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار القوافل بها، بالإضافة إلى استحداث قوافل جديدة بمحافظة البحيرة - دمياط لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
كما تم إيفاد مأمورية لعدد 4 حالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
كما يتم تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصة لكبار السن – ذوى الهمم – الحالات المرضية بمراكز التسوق الكبرى جنينة مول مدينة نصر – سيتي ستارز – مول مصر الجديدة – مكسيم مول التجمع الخامس – إيير مول مطار القاهرة الدولي – سيتى سنتر كارفور المعادي – سيتي سنتر ألماظة طريق "القاهرة / السويس" – تاون سنتر السلام – مول طريق "القاهرة / الإسماعيلية" – أفينيو مول الرحاب – مول العرب الشيخ زايد – مول مصر 6 أكتوبر – داندي مول طريق "القاهرة / الإسكندرية" – سيتي سنتر كارفور الإسكندرية – مول طنطا والعروبة مول مدينة طنطا – جولف سيتي مول العبور – سيتي سنتر مول مدينة الغردقة بما يلبى كافة احتاجتهم من وثائق الأحوال المدنية الثبوتية بمختلف فئاتها أثناء تسوقهم مراعاةً للقيم الإنسانية التي ترتكز عليها المنظومة المعاصرة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
كما يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.