ما نسبة الفائدة المتوقع رفعها من البنك المركزي خلال 2022؟

توقع 3 محللين في بنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال عام 2022 وذلك لأول مرة في آخر 5 سنوات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع لها في عام 2022 يوم الخميس الماضي 3 فبراير وذلك للمرة العاشرة على التوالي، لتبقى عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 7 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة هذا العام تشمل اجتماعات مارس ومايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.
وظهرت توقعات على نطاق واسع في الفترة الأخيرة باتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع اعتزام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة الأمريكية بما قد يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالدول الناشئة، إلى جانب الضغوط التضخمية التي قد يشهدها العام.
ولكن ظهور هذه التوقعات لم يبعد من المشهد سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاتجاه الذي يؤيده بنك إتش إس بي سي.
ما نسبة الرفع المحتملة في أسعار الفائدة؟
توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال العام الجاري، بحسب ما قالته لمصراوي.
واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، مع توقعات رضوى السويفي، بأن نسبة الرفع المحتملة لأسعار الفائدة خلال العام تصل إلى 1%.
وتوقعت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%.
متى يمكن أن يحدث هذا الرفع؟
تتوقع رضوى السويفي أن يحدث رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الربع الثاني أو الثالث حسب التطورات العالمية ومسار التضخم.
وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إنها تتوقع رفع الفائدة في البنك المركزي بدءا من الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع معدلات التضخم ورفع الفائدة عالميا.
وأضافت أنها ترجح أن يحدث رفع الفائدة على مرتين خلال الربعين الثاني والثالث من العام.
وفي تقرير لها مؤخرا، قالت منى بدير: "مازلنا نعتقد أن السياسة النقدية التشددية الاستباقية للبنك المركزي المصري (رفع الفائدة) ستبدأ على الأرجح في النصف الثاني من عام 2022 نظرا لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديدية أكثر من المتوقع".
وتتراوح التوقعات لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بين 3 و5 مرات خلال العام الجاري على أن تبدأ في مارس المقبل وتكون في كل مرة رفع بنسبة 0.25%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان سابق له، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين.
وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر معدلا سالبا (-0.2%) لإجمالي الجمهورية مقابل معدل صفر خلال نوفمبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن -0.1% مقابل 0.1% في نوفمبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المنتظر أن يعلن جهاز الإحصاء عن أرقام التضخم المتعلقة بشهر يناير يوم الخميس المقبل.
وقالت منى بدير في تقريرها: "في توقعاتنا لعام 2022، نتوقع أن يظل التضخم ضمن المستهدف للبنك المركزي المصري، وعلى الرغم من ذلك سيكون في مسار تصاعدي مقارنة بالعام الماضي. نتوقع أن يبلغ التضخم 8.3% في المتوسط".
وتابعت: "على الرغم من ذلك، فإننا نؤكد أن الاحتمالات المعاكسة واردة لاسيما إذا لم تظهر أسعار السلع العالمية أي علامات على التراجع، وأثر السياسة التشديدية الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على العزوف عن المخاطرة العالمية وأسعار الصرف في الأسواق الناشئة".