بعد صعود التضخم.. ماذا سيكون أول قرار للبنك المركزي بشأن الفائدة في 2022؟

توقع محللون ببنوك استثمار أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك خلال عام 2022 والمقرر عقده في 3 فبراير المقبل.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي، وأن الضغوط الخارجية لا تزال غير قوية بشكل كافٍ من أجل اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 9 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
توقعات بتثبيت الفائدة
وتوقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 3 فبراير المقبل.
واتفق مع توقعات أبو باشا بتثبيت الفائدة بالمركزي خلال الاجتماع المقبل كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وإسراء أحمد المحللة بنفس الشركة، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
وأرجع أبو باشا توقعاته، بحسب ما قاله لمصراوي، إلى أن معدلات التضخم مازالت أقل من متوسط مستهدف البنك المركزي له، وبالتالي لا يستدعي أي زيادات في أسعار الفائدة.
واتفقت منى بدير مع أبو باشا، حيث قالت في تقرير لها اليوم إنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير، طالما ظل التضخم ضمن المستهدف
وقالت: "في حين أن الظروف العالمية والأساس غير المواتي ستخيم على توقعات التضخم لعام 2022، فإننا نعتقد أن البنك المركزي المصري سيحافظ على موقفه التكيفي الحالي طالما ظل التضخم أقل من 7%، وهو متوسط هدفه".
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين.
وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر معدلا سالبا (-0.2%) لإجمالي الجمهورية مقابل معدل صفر خلال نوفمبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن -0.1% مقابل 0.1% في نوفمبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقالت إسراء أحمد، في تقرير للأهلي فاروس اليوم: "فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نعتقد أنه لا توجد حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي في 3 فبراير".
وأضافت: "على الرغم من الزيادة المتوقعة في أرقام التضخم لشهر يناير إلى حوالي 7%، ما زلنا في وضع جيد ضمن مستهدف البنك المركزي المصري (7٪ ± 2٪ للربع الرابع من عام 2022)".
وأوضحت إسراء أحمد أنه مع ذلك هناك ضغطا متزايدا على السياسة النقدية المحلية بسبب الديناميكيات العالمية غير المواتية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المسار المتوقع للاحتياطي الفيدرالي.
وتابعت أنه في الوقت نفسه لا يزال هناك مجال للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، حيث لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية تبدو تنافسية، والخروج الأخير للاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المسجلة في أكتوبر (بحوالي 2 مليار دولار) لم يشكل ضغطا على مخازن السيولة الخارجية.
ويتفق محمد أبو باشا مع إسراء أحمد، حيث قال إن العائد على أذون الخزانة المصرية مرتفع جدا، كما أن عددا من الأسواق الخارجية بدأ بالفعل في تحريك أسعار الفائدة، وبدأ تداعيات الزيادات المتوقعة في الانعكاس على بعض الأسواق والعمل على استيعابها.
وقالت رضوى السويفي إنه من المتوقع عدم لجوء البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إلا في حالة تعرض الأسواق الناشئة ومن بينها مصر لضغوط كبيرة تتمثل في خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وذكرت أن رفع الفائدة له آثار سلبية على عجلة النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وأداء الشركات وبالتالي المتحصلات من الضرائب، وبالتالي اللجوء لمثل هذا الإجراء لن يحدث إلا في حالة الضرورة وبعد التروي في اتخاذ القرار.
ولكن المخاطر الخارجية لا تزال تلوح في الأفق، حيث تسيطر حالة من عدم اليقين على التوقعات بشأنها حتى الآن، حيث قالت منى بدير: "ستظل الرياح المعاكسة للسلع العالمية والتأثير غير المباشر لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة من المخاطر الصعودية الرئيسية، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر وضوحًا بحلول الربع الثاني من عام 2022".
تثبيت الفائدة مستمر في الربع الأول
اتفق كل من رضوى السويفي ومحمد أبو باشا ومنى بدير على أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأول كله من العام الجاري والذي سيشهد بالإضافة إلى اجتماع فبراير، عقد اجتماع آخر للجنة السياسة النقدية في 24 مارس المقبل.
وقالت رضوى السويفي: "لا تزال أسعار الفائدة الحالية مواتية، وضغوط اتجاه الدول المتقدمة لرفع الفائدة لا تزال غير مرتفعة بشكل مقلق يضطر معه البنك المركزي في مصر لاتخاذ نفس الإجراء مثل هذه الدول".
وقالت منى بدير: "لا نتوقع أي تحول في موقفها النقدي ، على الأقل في أول اجتماعين لعام 2022 (فبراير ومارس)".