اليوم.. المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2021

تبحث اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة في اجتماعها الثامن والأخير خلال العام الحالي وسط توقعات بتثبيتها مع انخفاض معدلات التضخم في نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وثبتت اللجنة أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال آخر 8 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في 2020) لتصل حاليا إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتوقع 5 محللين ببنوك استثمار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.
وتضمنت قائمة المحللين المتوقعين تثبيت أسعار الفائدة رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس.
كما توقع التثبيت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، ومونيت دوس أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
وأشار المحللون إلى أنه معدل التضخم لايزال ومن المتوقع أن يبقى ضمن الإطار المستهدف له من البنك المركزي وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع الفائدة، كما أنه من الصعب خفضها وسط الضغوط التضخمية والظروف العالمية الحالية.
وكانت أحدث مستجدات الظروف العالمية ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس في نهاية اجتماعه، أنه سيضاعف وتيرة خفض مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى 30 مليار دولار شهرياً، مما يمكنه من إنهاء البرنامج في أوائل 2022، بدلاً من منتصف العام كما كان مخططا من قبل.
وتشير توقعات المسؤولين بالفيدرالي أن تكون هناك ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بواقع ربع نقطة في معدل الأموال الفيدرالية القياسي، ومثلها في عام 2023، ثم زيادتان في عام 2024.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له يوم الخميس الماضي، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي.
وانخفض معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر صفر% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل 1.7% خلال أكتوبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 0.1% مقابل 1.5% في أكتوبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.