ما توقعات المحللين لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة الخميس المقبل؟

أجمعت توقعات 6 محللين على إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماعها السادس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في 2020) عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 ضمن إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
لماذا يتوقع المحللون التثبيت؟
توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
واتفق مع أبو باشا في التوقعات عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد المحللة بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، ونعمان خالد نائب مدير والمحلل ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومونيت دوس المحللة بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.
وقال أبو باشا لمصراوي: "الوضع ما زال كما هو في الأشهر السابقة: ترقب لموجة التضخم العالمية وأي تأثير لها على السوق المحلي (رغم عدم وجوده بشكل كبير حتى الآن)، ومن جهة أخرى هناك ترقب للخطوة القادمة للفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ببدء تقييد السياسة المالية".
وقالت عالية ممدوح لمصراوي: "نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر".
وأضافت أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري خلال الشهور الأخيرة والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا الارتفاع رغم تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل موجب 1% في شهر يوليو.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 5.7% خلال شهر أغسطس مقابل 5.4% خلال يوليو الماضي، وذلك مع تسجيل المعدل الشهري للمدن 0.1% مقابل 0.9%.
وقالت إسراء أحمد، لمصراوي، إن أرقام التضخم لا تحمل مفاجآت، وجاءت هادئة بسبب هدوء الأرقام الخاصة ببند الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسي لمؤشر التضخم، وكذلك بعد أن تم امتصاص معظم الصدمة التي أحدثتها تغييرات تكلفة الكهرباء والوقود في يوليو.
وأضافت أنه رغم هدوء أرقام التضخم وأثر الأساس المواتي المتوقع في الربع الأخير من السنة، من المتوقع أن يفضل البنك المركزي سياسة هادئة مستقرة فيما يخص الفائدة، ويتجه للتثبيت وذلك لوجود ضغوط أخرى معظمها عالمي يتعلق بأسعار السلع الأساسية عالميا، وكذلك توجهات التشديد النقدي الوشيك في الأسواق المتقدمة الرئسية، والتي قد تلقي بظلالها على السياسة النقدية في الأسواق الناشئة بطبيعة الحال.
وترى عالية ممدوح أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتها بالتوقع بتثبيت الفائدة.
تثبيت حتى نهاية العام
لا يقتصر توقع نعمان خالد بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فحسب بل يمتد ليشمل أيضا الاجتماعين الأخيرين في العام في أكتوبر وديسمبر المقبلين.
وأرجع خالد ذلك، وفقا لما قاله لمصراوي، إلى التوقعات بمواصلة معدلات التضخم في المدن ارتفاعها لتصل إلى حدود 6% مع نهاية العام مع ارتفاع أسعار البترول وزيادة أسعار المحاصيل وبعض المعادن عالميا، وأيضا مع استمرار تعافي الطلب محليا بقوة والذي بدأ خلال النصف الأول من العام وبالتالي عدم الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.
كما يرى خالد أنه ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة أيضا مع الاستمرار في تقديم عائد مرتفع على الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية مقارنة بالدول المحيطة، كما أنه في حالة الحاجة لرفع أسعار العائد على أدوات الدين ليس من الضروري لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة الأساسية حيث يمكنه استخدام أدوات أخرى لفعل ذلك.
وقالت منى بدير لمصراوي: "في ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم في مسارها التصاعدي حتى نهاية أكتوبر 2021 تبقى توقعاتنا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تميل بشدة نحو التثبيت".
وأضافت أن هذا التوقع يتسق مع جملة من العوامل المحلية والعالمية التي لا زالت ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في العام الحالي، والتي من بينها تزايد احتمالية بدء الفيدرالي بتخفيف حدة التيسير الكمي قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت منى بدير إلى أن من بين هذه العوامل أيضا عوامل تغذي المزيد من الضغوط التضخمية خاصة مع وجود تأثير غير مواتٍ لسنة الأساس منها استمرار ارتفاع تضخم أسعار مدخلات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، ومعاودة أسعار الغذاء العالمية للارتفاع في أغسطس، كما استمرت أسعار تكاليف الشحن العالمي في الارتفاع مع تزايد المخاوف من استمرارها بالارتفاع نتيجة الإغلاقات حول العالم للسيطرة على مخاطر متحور فيروس كورونا "دلتا".
وأوضحت أن من بين هذه العوامل كذلك تشديد العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بالفعل السياسة النقدية منذ آخر يوليو. ومن المعتقد أن المزيد من الزيادات مطروح في العديد من الأسواق الناشئة خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة وكذلك في كوريا الجنوبية.
هل انتهت دورة خفض الفائدة؟
لا يقف الأمر عند بعض المحللين على نهاية العام فقط من أجل العودة لخفض الفائدة بالبنك المركزي من جديد، حيث يرى هؤلاء أن البنك المركزي وصل بالفعل إلى نهاية دورة التيسير النقدية وبالتالي من غير المتوقع حدوث خفض في أسعار الفائدة مجددا على المدى القريب.
ومن بين من يؤيدون هذا الاتجاه إسراء أحمد التي قالت: "نعتقد أن دورة التيسير النقدي قد وصلت إلى نهايتها، لكننا نعتقد أن لدينا بعض الوقت قبل التفكير في أي رفع مقبل لأسعار الفائدة، على الأقل وفقاً للمشهد الحالي".
وأضافت أن مصر تسعى إلى الحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المحلي في ظل الموقف النقدي العالمي الذي يزداد تشديداً مع الوقت، إلى جانب أن التضخم العالمي- وبشكل أكثر تحديدًا- ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط يزيد من المخاوف بشأن معدلات التضخم المحلية في الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضا:
"إتش سي" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع "المركزي" الخميس المقبل