بلاغ رسمي.. محامي أسرة وائل الإبراشي يتهم طبيبا باغتياله

قال المحامي سمير صبري، إنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بصفته وكيلًا عن سحر أحمد أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي اتهم فيه طبيبا باغتيال الأخير، بعد أن أعطاه أدوية زعم أنها تعالج من فيروس كورونا، إلا أنه توفي.
وأضاف صبري في تصريحات ل"مصراوي"، اليوم الخميس أن البلاغ المُقدم منه ضد الطبيب قُيد برقم 134822 لسنة 2022. واتهم صبري المبلغ ضده بارتكاب جريمة قتل مكتملة الأركان راح ضحيتها الإبراشي، بعد أن خدعه بأن "لديه أقراص سحرية اكتشفها تشفي من فيروس كورونا في أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع، والمستشفى لن تستطيع أن تفعل له شيء".
وأكد صبري أن الطبيب ادعى تخصصه في الأمراض الصدرية، وأعطى الإبراشي جرعة كورونا قرصين يومياً، وأخذ يردد أن هذه الجرعة ليس لها اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الطبيب المبلغ ضده.
وأشار إلى أن حالة "الإبراشي" بدأت في التدهور وزاد التهاب الرئتين بينما أصر الطبيب على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية، وأصر على الاستمرار في علاجه بالأقراص المخترعة من خلاله، برغم أن أرقام التحاليل وصلت لمعدلات مرعبة من الارتفاع.
وتابع صبري أن المرحوم وائل الإبراشي اكتشف بعد أسبوع أنه وقع ضحية "نصب"، وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء بين 60 % إلى 90 %، وأن الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة مع أساتذة الصدر أن يصلحوا آثار ما فعله الطبيب المبلغ ضده لكن لم يستطيعوا.
وقال مُقدم البلاغ: الطبيب كان حريصًا على الاستمرار في ادعاء قدرته على علاج الإبراشي، وثبت أن هذا العلاج الخاطئ أدى لتليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل عاما كاملا، قبل أن يفارق الحياة من جراء مضاعفات هذا التليف.
وأضاف "صبري" أن المرحوم وائل الإبراشي مات مقتولاً بسبب الإهمال والتشخيص الخاطئ، معلقًا: "أننا أمام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان تستدعي المحاسبة والمحاكمة حيث راح وائل الإبراشي ضحية الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب".
واتهم البلاغ الطبيب "بالتخطيط لاغتيال الإبراشي"، وقال إنه "لازم الأخير في غرفة نومه بالمنزل ليل نهار ولم يكف عن التدخين طوال مدة علاجه، رغم علمه بخطورة التدخين على مرضى الصدرية".
وطالب "صبري" في ختام بلاغه من النائب العام بعد الاطلاع على المستندات، إصدار الأمر بمنع الطبيب من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية.