"الشيوخ في أسبوع".. جلستان واستياء وتحفظ واقتراح برغبة لصالح المحاماة في مرمى الحكومة -صور

استأنف مجلس الشيوخ، على مدار يومَي الأحد والإثنين الماضيين وخلال نحو 7 ساعات، جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها.
بدأت أولى الجلسات العامة لهذا الأسبوع يوم الأحد الساعة 11 و20 دقيقة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، نظرًا لحضور رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، احتفال "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت أعمال الجلسة بطلب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اللواء أسامة منتصر، الكلمة؛ استعرض خلالها الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي.
وأعلن رئيس الجلسة، عقب الانتهاء من هذا العرض من قِبل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة هو استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وعدد من الجهات التنفيذية.
كانت هناك العديد من المداخلات بشأن مواد المشروع؛ حيث دارت المناقشات حول أهمية هذا القانون، وربما كانت المداخلة الأبرز والتي أدت إلى حالة من الشد والجذب بين الأعضاء وتدخل من قبل رئيس الجلسة نفسه، حيث أعرب وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو عزت، عن استيائه وتحفظه على طريقة مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المختصة.
ودخلت الجلسات في أجواء من السخونة والشد والجذب؛ نظرًا لرفض عدد من النواب؛ وعلى رأسهم رئيس اللجنة التضامن وأعضاء اللجنة بسبب كلمات النائب عمرو عزت باعتبارها سابقة برلمانية؛ حيث يمثل ذلك تشكيكًا في مناقشة إحدى اللجان النوعية مشروع قانون أو أي من الأدوات البرلمانية.
وتدخل رئيس الجلسة المستشار بهاء أبو شقة، وطالب بحذف كلمات التحفظ والاستياء التي ألقاها النائب عمرو عزت، من مضبطة الجلسة، وذلك عقب موافقة الأعضاء على التصويت بذلك.
وتوقف المجلس عقب عودة الهدوء إلى حد ما في أجواء الجلسة، عند المادة 18 من مواد مشروع القانون على أن يستكمل الجلسة القادمة؛ وهي صباح الإثنين.
وافتتح رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح الإثنين في تمام الساعة 11 وربع، أعمال الجلسة الثانية لهذا الأسبوع؛ ولكنه لم يتطرق إلى الحديث عن الاحتفال الذي حضره مع الرئيس السيسي "قادرون باختلاف" وتطرق إلى جدول أعمال الجلسة وبتحديد مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.
وبدأت مناقشة الاقتراح عقب تلاوة مقرر اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة بشأن الاقتراح، وتحدث أول عضو وهو مقدم الاقتراح النائب سامح عاشور؛ حيث دافع عن الاقتراح وتحدث عن حيثيات الموافقة والتوصيات التي قدمتها اللجنة وإحالته إلى الحكومة.
وعادت حالة الشد والجذب مرة أخرى إلى قاعة الشيوخ بشأن هذا الاقتراح في الوقت الذي ظهرت فيه الأغلبية واضحة في الموافقة والتأييد على هذا الاقتراح.
وتأتي فلسفة الاقتراح من أن الدولة كانت قد خصصت قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة لصالح نقابة المحامين لإقامة هذه الأكاديمية بشكل يليق بالمهنة وأصحابها إلا أن هذه الأكاديمية لم ترَ النور، وألغى التخصيص الذي كان ممنوحاً للنقابة على قطعة الأرض المذكورة.
جاء الاقتراح برغبة محاولاً أن يستدرك بعضاً مما فات، هادفاً إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت عليه المادة (231) من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبنى خاص للأكاديمية، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة وردت في الاقتراح برغبة من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة، وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجستية لتحقيق أهداف المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية وأنه يجب على جميع المحامين؛ خصوصًا الخبراء والقادرين على أن يتكاتفوا في ما بينهم لإنشاء هذه الأكاديمية لدورها الريادي في تحقيق العدالة.
وأضاف عبد الرازق أن إنشاء الأكاديمية قانونيًّا قد حسم من خلال قانون المحاماة وتفعيل المادة (231) من القانون، موضحًا أننا نناقش تفعيل هذه الأكاديمية حاليًّا، بينما أكد النائب سامح عاشور أن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ليس بدعة وإنما موجودة في دول العالم كافة.
ووافق المجلس، عقب مناقشة على مدار أكثر من 4 ساعات، على إحالة الاقتراح برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه تحقيقًا لتفعيل دور الأكاديمية.
وحضر في الجلسة الثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثاني (الأحد والإثنين) ممثلين عن وزارات: العدل، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الطيران، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي.
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن تعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري.