تأييد برلمانى لتفعيل دور أكاديمية المحاماة: استكمال للمنظومة القانونية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأييداً برلمانياً لتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية فى ضوء الإقتراح برغبة المُقدم من النائب سامح عاشور، معتبرينه استكمالا للمنظومة القانونية.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبى فوزى، :"إن مهنة المحاماة من أهم المهن التى لا تكتمل المنظومة العدلية إلا بالمستوي القانوني للقائمين عليها، لاسيما وأنها في تماس مع حياة جموع المواطنين بما يضمن كفالة حق الدفاع".

واعتبرت فيبى فوزى، الإقتراح برغبة استكمالا عظيما للمنظومة القانونية، مشيرة إلي أنه من غير الطبيعي أن يتم تأجيل عمل الأكاديمية لحين إنشاء مقر دائم ومناسب، على الرغم من وجود بدائل مقبولة طرحها الاقتراح، منها التعاون مع الجامعات الذي يسرع من تفعيل الأكاديمية ووضعها تحت إدارة نخبة من الأساتذة.

وطالب النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بضرورة تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بهدف إيجاد محامين مدربين يقدموا رسالتهم بجدية.

وقال تيسير مطر، إن التقرير أوجد الحلول لإنشاء أكاديمية المحاماة دون الارتباط بالأرض، مطالبا نقيب المحامين بإصدار قرارا بإنشاء الأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها.

ودعا مطر، مجلس نقابة المحامين بضرورة التفاعل بإنشاء الأكاديمية والقيام بدوره وتفعيل دور أكاديمية المحاماه من أجل الوصول للهدف المنشود بأن يكون المحامي مؤهل ومتدرب على أكمل وجه، قائلا: "كل محامين مصر شرفاء"، معلناً موافقته على مقترح النائب سامح عاشور بإنشاء أكاديمية المحاماة.

يشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، تشهد مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الاقتراح برغبة 3 توصيات هامة في مقدمتها استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.