شهد سوق الدواء زيادة مؤخرًا في عدد من الأصناف الحيوية، في محاولة لاستمرار توفيرها للمرضى دون نقص. ورصد مصراوي عددًا من الزيادة في بعض الأصناف، والتي تراوحت بين 10 إلى 100% من السعر الأصلي للدواء. ومن بين هذه الأصناف، زيادة سعر دواء "برونكوفين شراب" لعلاج السعال من 5.5 جنيه إلى 11 جنيهًا، بزيادة 100%، و"أناللرج" لعلاج الحساسية من 9 جنيهات إلى 12 جنيها أي بزيادة 33%، وعقار "ديبوفورت" لعلاج نقص فيتامين ب 12 بزيادة من 16.25 جنيه إلى 26.25 جنيه أي بزيادة 61%. وقال مصدر بهيئة الدواء المصرية، لمصراوي، إن الزيادة في أسعار بعض الأدوية يأتي بناءً على دراسة الطلبات التي تقدمت بها شركات للنظر في أسعار أصناف محددة وليست مراجعة موسعة لكافة الأسعار. وأوضح المصدر أن هذه الأصناف تُدرس في "لجنة التسعيرة" بالهيئة، ويُعمل بها على التشغيلات التي يتم إنتاجها من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة، بعد النظر في السياسات الدوائية وحرصًا على توفير هذه الأصناف في السوق للمرضى دون حدوث نقص فيها. وشدد على أن بعض الطلبات تُقبل من الشركات بعض دراستها وتحديد النسبة المناسبة للزيادة، ويتم رفض طلبات أخرى. أسباب زيادة أسعار الأدوية وأرجع الدكتور عوض جبر، عضو غرفة صناعة الأدوية، الزيادة التي حدثت مؤخرًا بأسعار بعض الأصناف إلى عدد من الأسباب. على رأس هذه الأسباب في نظر "جبر"، هو ارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فضلًا عن زيادة أسعار الشحن وهذا أثر على توفير بعض المستحضرات الحيوية. وقال في تصريحات لمصراوي، إن الأصناف التي طالتها الزيادة يحتاجها المريض وتشهد نقصا ولا يوجد لها بدائل، وبالتالي فإن هيئة الدواء تتدخل لتوفيرها. وأوضح جبر أن الهيئة تدرس هذه الأصناف "حالة حالة" بحيث وبطريقة علمية، بحيث توفر الدواء للمريض وتحقق ربحا للشركات، ومن ثمَّ فإنها ليست زيادة عشوائية. وأضاف: "الزيادة في أصناف مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، والسرطان"، متابعا: "هيّ حالات فردية وليست بأعداد كبيرة، ومش أي حد بيقدم طلب يتوافقله". الصيادلة تُعلق بدوره، قال الدكتور أيمن عثمان، أمين نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، أن حدثت بالفعل زيادات محدودة في بعض الأدوية التي لا تحقق ربحا للشركات، بالاتفاق مع هيئة الدواء. وأضاف عثمان في تصريحات لمصراوي، إن ارتفاع الأسعار يأتي لضمان توفير الأدوية بالسوق، فعلى سبيل المثال فسعر بعض أدوية الأمراض المزمنة منخفض وقد تتجه الشركات لعدم إنتاجها، وحفاظا على استمرار خطوط الإنتاج توافق هيئة الدواء على طلبات الزيادة حتى لا يقع المريض تحت طائلة النقص. لكن عثمان يرى أن هناك أصنافًا أخرى حدثت فيها زيادة كبيرة نوعا ما، لم يكن لها داعٍ، ويذكر على سبيل المثال زيادة سعر أحد أدوية الفيتامينات من 40 إلى 60 جنيها رغم وجود بدائل كثيرة له.
