صراع شركات الأدوية و"الصحة" يرفع قائمة النواقص.. و1500 صنف "غير موجود"

لمدة أسبوع كامل، بحث أحمد ربيع عن قطرة للعين بين عدة صيدليات، وكانت الإجابة "للأسف ناقصة، دوّر في مكان تاني"، فيما يأمل مجددًا لإيجادها لعلاج والدته، واتصل هاتفياً بالرقم الذي خصصته وزارة الصحة لتوفير تلك الأصناف وجاء الرد: "هندور عليها ونرجع نتصل بيك"، ولم يصله أي رد حتى الآن.
9 شهور مرّت على استجابة وزارة الصحة لمطالب الشركات بزيادة 3 آلاف و10 أصناف دوائية، فيما لا تزال أزمة نقص بعض الأصناف مستمرة رغم تعهد الشركات حينها بتوفير كل الأصناف الدوائية بالسوق المحلي.
وبحسب إحصاء نقابة الصيادلة، فإن عدد نواقص الأدوية بلغ قرابة 1200 صنف، وأرسلت قائمة بهذه الأصناف إلى مجلس الوزراء للعمل على توفيرها، فيما أكد وزير الصحة لمصراوي أن إجمالي الأصناف التي تشهد نقصًا لا يتعد 15 صنفًا، وأنه يتم إرسال قائمة بهذه العقاقير كل أسبوعين إلى رئاسة الجمهورية لمتابعة سوق الدواء في مصر.
وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، إلى أن "هناك تحسنًا في توفير تلك النواقص بالسوق المحلي، ومثال على ذلك توفير عقار البنسلين، حيث شهد نقصًا بالأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب تأخر إجراءات الشحن والتخليص الجمركي".
فيما رصد المركز المصري للحق في الدواء، تجاوز عدد النواقص الأرقام الرسمية إلى نحو 1450 صنفًا من إجمالي عدد الأصناف المُسجلة بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، و55 مادة عملية بدون مثائل أو بدائل، من بينها أدوية لأدوية للأمراض النفسية والعصبية والهرمونات، وأدوية أورام مثل "اندوكسان، هولكسان، واسبيراجنزا"، وفشل كلوي مثل "كيتوستريل"، و"ليبدوول" لأورام الكبد، وأدوية الأشعة التداخلية المعروفة بأدوية الصبغات زي البروجرافين، فضلًا عن بعض الأصناف للأمراض المزمنة "أسبرين بروتكت" و"ينتيرا" للقلب.
وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز: "الشركات بكل أسف لم تستورد هذه الأصناف حتى الآن، وهذا معناه أن هناك أزمة ستحدث في سوق الدواء قريباً".
وطالبت الشركات مطلع الشهر الماضي، بمراجعة جديدة لأسعار الأدوية، وفقًا لاتفاق وزير الصحة أحمد عماد راضي مع الشركات خلال المفاوضات التي جرت على إثر تحرير سعر الصرف أواخر العام الماضي.
لكن "الصحة" نفت ذلك رسمياً، حيث أكد الوزير أحمد عماد الدين، أنه لن يتم زيادة أي صنف دوائي مجددًا، لأن سعر صرف الدولار لم يتغيّر منذ قرار تحريك الأسعار في يناير الماضي، كما شددت مدير إدارة الصيدلة، أن الشركات لم تُقدم طلبات بشأن هذا الأمر خلال الفترة الماضية.
شركات الأدوية من جانبها لا تزال تطالب بتحريك جديد في أسعار الأدوية، وربطت ذلك بتوفير كافة الأصناف التي تشهد نقصًا أمام المريض.
وقال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية: "مادام استمر عدم الإعلان عن مستقبل أسعار الأدوية في وزارة الصحة، فإن الشركات ستحاول تقليل بعض الأصناف التي لا تحقق أرباحًا".
وأضاف حجر في تصريحات لمصراوي: "اتفقنا مع الوزارة على تحريك الأسعار في شهر أغسطس الماضي، وشكّل الوزير لجنة لمراجعة أسعار جميع الأصناف لعلاج الاختلالات بها، لكن كل هذا لم يحدث حتى الآن، والتزمت الشركات بتوفير كل الأصناف في السوق، وحققنا أرباحًا جيدة في الربع الأول والثاني من العام الجاري، لكن هذا الوضع لن يستمر لأننا نعمل حالياً بالأسعار الجديدة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج، وبالتالي من المتوقع إنخفاض هذه الأرباح في الربعين الثالث والرابع".
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن عدد النواقص تجاوز 1500 صنف، متابعًا: "هناك أصناف لو لم يتم تحريكها ستحقق خسائر، ومحدش يقدر يخسر شركته بإيده".
وبين كل هذه المطالب والتصريحات الرسميّة وغير الرسميّة، يظل "أحمد ربيع" يبحث عن "قطرة العين" حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
شركات أدوية تطالب بزيادة الأسعار 50%.. والصحة: لن نرفعها مجددًا
مصادر: الشركات الأجنبية تضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأدوية