لمواجهة أزمة التضخم العالمية.. وزير المالية: لا نية لطلب اعتماد إضافي للموازنة العامة

شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022، من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التي يشهدها العالم كله.
وقال وزير المالية، إنه صدر قرار مؤخرًا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتًا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفًا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.
وأضاف "معيط"، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اللجوء لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون في ظل احتياجات الوزارة المختلفة، متابعًا: "لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة"، مشيرًا أيضا أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.
وسأل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، كما تساءل أيضا عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التي يشهدها العالم كله والتي ستنعكس على الاقتصاد المصري.
ولفت المهندس أحمد سمير، إلى أن اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية يأتي لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن فترة الإغلاق التي تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد في موجة تضخمية عالية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.