"بدأت بقصة حب وانتهت بفيديو فاضح".. تفاصيل إحالة شابين للجنايات في الدقهلية

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، طالب وعامل، من إحدى قري السنبلاوين، إلي محكمة جنايات المنصورة بعد اتهامهما بفضح فتاة كانت علي علاقة عاطفية بالمتهم الأول، وذلك بنشر مقطع فيديو خادش للحياء تحصل عليه منها حال وجود علاقة بينهما، وهددها بنشره وتحصلا من الفتاة علي مبلغ 5 آلاف جنيه ومعاشرتها جنسيا، وعندما رفضت أذاع الفيديو بين أهالي قريتها، وهو ما اضطر الفتاة إلي إبلاغ الجهات المختصة وألقت القبض عليهما وبحوزتهما مقطع الفيديو.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "ف.ه"، 19 عامًا طالبة، ومقيمة بإحدى قرى السنبلاوين، وشهدت بوجود علاقة عاطفية مع المتهم الأول علي إثرها أوهمها بالزواج منها وطلب منها إرسال مقطع فيديو وهي في خلوة دون ارتداء كامل ثيابها فأجابته لذلك فاحتفظ به وقام بإرساله إلى المتهم الثاني وهددوها بنشره بغية الحصول منها على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وراوداها عن نفسها إلا أنها أبت واعتصمت فأذاعه علي أهل قريتها.
ووجه المحامي العام الأول لكل من: "م.ا.م"، 19 عامًا، طالب محبوس، و"ي.م.ع"، 21 عامًا، عامل، محبوس، والمقيمان بإحدى قري السنبلاوين، اتهامات، بأنه في غضون شهر مايو لعام 2021 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، هددا المجني عليها "ف.ه" بإفشاء مقطع مرئي ملتقط لها خادش للحياء وكان هذا التهديد مصحوبا بحملها علي إتيان عمل معين وهو إمدادهما بمبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه ومعاشرتها جنسيا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل المتهم الأول بواسطة أحد الأجهزة الإلكترونية "هاتف جوال" مقطع فيديو مرئي ملتقط لها في مكان خاص وذلك إلي المتهم الثاني بغير رضاها وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشرعا في الحصول بالتهديد علي المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو عدم انصياع المجني عليها لهما وابلاغها للسلطات المختصة.
كما انتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها واعتديا علي القيم والمبادئ الأسرية المصرية بان اذاعا مقطع مرئي خادش للحياء لها علي مواقع التواصل الاجتماعي مما ينتهك خصوصيتها دون رضائها، وتعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.