"جائز ولكن بشروط وضوابط".. مستشار الرئيس عن حكم التبرع بالأعضاء

علق الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلًا: "قضية التبرع بالأعضاء ونقلها حظيت بجدل كبير اشتد في عقد التسعينات من القرن الماضي، خاصة أنه كان هناك صوت رفيع ومدوى وله قبول ومصداقية كبيرة ينادي بتحريم نقل الأعضاء وهو فضيلة الشيخ الشعراوي".
وأضاف "الأزهري" في حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الجدل اشتعل من وقتها وبدأت المسألة تتحول لقضية رأي عام وتحظى باهتمام الناس بأن الشيخ متولي الشعراوي كان ينادي في كل مكان بأنه يرى الحرمة والمنع في قضية نقل الأعضاء، ووافقه في ذلك الرأي بعض الفقهاء مثل العالم الجليل عبدالله بن صديق الغماري، والذي ألف في ذلك كتاب، اسمه "تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام"، والذي أشار في بداية كتابه إلى فتوى الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونقلها بنصها وزاد حجج أخرى يرى فيها التحريم والمنع.
وتابع: "أن الشيخ الشعراوي كان يملك نظرية أن الإنسان لا يملك جسده وهو ملك الله ولا يحق له التصرف في شيء لا يملكه وأجابه عدد من العلماء بأن الإنسان إذا كان لا يملك جسده فأن كل شيء ملك لله، وإذا عرض هذا الرأي أمام الشيخ الشعراوي بأن هناك ملك لله أذن للإنسان التصرف فيه وهناك ملك لم يملكه، الأكل والشرب والثياب والأموال أعطى الله الإذن للإنسان في التصرف فيه ولكن الجسد يرى الشيخ الشعراوي أن الشريعة تقول إنه لا يمكن للإنسان أن يتصرف فيه".
وأردف، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن جماهير الفقهاء أجازت التبرع بالأعضاء بعد وفاة الإنسان ولكن بشروط، حيث أجاز الشيخ حسن مأمون مفتي الديار في الستينات، قائلًا: "كان مفتيًا للديار وتولى منصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وجاء بعده العالم الفقيه الشيخ أحمد هريدي، ثم الإمام الأكبر جاد الحق، والذي كان له أوسع فتوى كتبت في هذا المجال والذي أجاز التبرع بالأعضاء وفقًا لشروط".
وأوضح "الأزهري": "كل المفتون وشيوخ الأزهر سجلت لهم في سجلات دار الإفتاء فتاوى حول قضية نقل الأعضاء بإجازتها ولكن بشروط وضوابط"، مؤكدًا: "من أهم الشروط أنه لا يكون نقل العضو أو التبرع به في مقابل مال، حيث أنه في حالة تبني القول بجواز التبرع بالأعضاء وهو ما نفتي به وهو ما عليه جماهير العلماء ألا يكون بمقابل مال سواء الشخص كان حيًا أو توفى وأوصى بذلك".
وأكد: "الفقيه عندما أفتى بجواز التبرع بالأعضاء ولكن بدون مقابل مالي يرغب في أن يحفظ حرمة وكرامة أعضاء الجسد الآدمي وألا تتحول في يوم ما إلى سلعة وتجارة وبيع وشراء لأن الإنسان أكرم من أن يتحول إلى سلعة وأعضاء جسم الإنسان المعظمة أكرم من أن تتحول لسلعة تباع وتشترى الإنسان ليس شيء يمكن أن يباع ويشترى والتي تولد في نهاية الأمر تجارة الأعضاء البشرية".