طلعت: تعاون مصري أفريقي في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتشارك مع دول القارة الأفريقية في التحديات والفرص والطموح في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة مواطني القارة وتحقيق الرخاء.
وأضاف أن هناك عدة عوامل لتمكين القارة الأفريقية من تحقيق رؤيتها والتي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير الإنترنت بأسعار مناسبة، مع وضع الإطار التشريعي والتنظيمي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة التي عقدت بعنوان "مصر الرقمية: فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار" ضمن مؤتمر "رؤية أفريقيا" وذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" المقام حاليا بمدينة دبي الإماراتية؛ حيث أدارت الجلسة الين جوكس الإعلامية بقناة CNN.
وأوضح الوزير أن التعاون المصري مع دول القارة في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات يشمل تنفيذ مشروع "هارب" من خلال الشركة المصرية للاتصالات والذي يتيح توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الشركات المصرية لمشروعات في الدول الأفريقية لتمكينها من الوصول إلى الإنترنت والشمول الرقمي.
وذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ مشيرا إلى أن جهود مصر في تطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في مواجهة المتغيرات الناتجة عن الجائحة.
وقال الوزير إنه يتم تنفيذ مشروع لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة لمليون منزل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
وأضاف أن مصر تستضيف مراكز بيانات لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما أنها تتبنى إطارًا تشريعيًا يعكس احتياجات مصر الرقمية بما في ذلك قانون التوقيع الإلكتروني، وقوانين حقوق الملكية الفكرية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ويجري العمل حاليا على إصدار قانون التجارة الإلكترونية.
كما اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بحسب الوزير.
وأكد طلعت أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي تتميز بها القارة الأفريقية ومحرك أساسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القارة؛ مشيرا إلى حرص الدولة على تمكين الشباب وبناء القدرات الرقمية من خلال توفير التدريب المتخصص على مستويات متعددة وبنماذج مختلفة تتضمن نموذج التعلم الرقمي مع توجيه العناية نحو صقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر.
وأشار إلى الاهتمام بإتاحة برامج لرعاية الابتكار التكنولوجي وتنمية الشركات الناشئة والتي أثمرت عن إنشاء 7 مراكز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" في المحافظات، كما يجري إنشاء 10 مراكز أخرى في سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة واحتضان الشركات الناشئة لتصبح جهات فاعلة في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأوضح أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد مجتمعا معلوماتيا متكاملا يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ستضم مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله تبني التقنيات الناشئة لمواجهة التحديات المجتمعية في عدة مجالات تشمل الرعاية الصحية والزراعة ومعالجة اللغة الطبيعية.
كما استعرض الجهود المبذولة في إطار التعاون مع دول القارة الأفريقية ومنها تنفيذ مبادرة لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال حيث استفاد من المبادرة حتى الآن 7000 شاب و78 شركة ناشئة.
وتم أيضا تأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات الذي يهدف إلى بناء كفاءات بشرية أفريقية قادرة على التعامل مع التحديات الناشئة في هذا القطاع وهو الأول من نوعه في أفريقيا للتدريب في هذا المجال، بحسب الوزير.
وأشار الوزير إلى تقديم تدريب متخصص في بناء القدرات أيضا من خلال المركز الإقليمي للتدريب البريدي، حيث تم اعتماد المركز من قبل اتحاد البريد العالمي كمركز تدريب بريدي إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال إنه يتم التعاون في إطار أنشطة مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتلبية احتياجات القارة في عدة قطاعات ومنها الصحة والتعليم والزراعة.
وأضاف الوزير أنه تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية التي تعد أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ وتهدف إلى بناء كفاءات بشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشراكة مع الجامعات الدولية المرموقة.
وذكر أن القارة الأفريقية لديها فرص للتعاون المشترك في عدة مجالات منها الشمول الرقمي، والاتصال العالمي، وبناء القدرات، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والأمن في البيئة الرقمية على النحو الذي يتماشى مع أهداف القارة لعام 2063، كما يمكن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعميق اندماج البلدان الأفريقية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير ضرورة تحديد الأولويات في العمل وفقا لاحتياجات قارة أفريقيا مع الاعتماد على أبناء القارة في تنفيذ مشروعات بالتعاون مع شركاء من داخل القارة وخارجها؛ مشيرا إلى زيادة نسبة السكان داخل القارة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث ارتفعت من 21.8% في عام 2013 إلى 41.9% في عام 2019.