الري: "مُصرون على استرداد حق الشعب بإزالة التعديات على أراضي الدولة"

قال محمد غانم المتحدث بإسم وزارة الري أن حملة إنقاذ نهر النيل تم إطلاقها منذ عام 2015 منذ ست سنوات ، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت حملة إنقاذ النيل في 2015، وتمت إزالة 64 ألف تعد على مجرى النيل
وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة " على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أنه تم إزالة 64 ألف حالة تعدي خلال ست سنوات على مجرى النيل فقط، قائلًا: "أشهرها الردم في مجرى نهر النيل وهذا ما تحدث عنه وزير الري بالأمس في فرع رشيد الذي يبلغ تبلغ سعة تصرفه إلى 80 مليون متر مكعب ووصلت إلى 30 مليون متر مكعب وهي نسبة تراجع كبيرة تمثل الثلث تقريبًا".
وتابع، أن اشتراطات إقامة أي مشروع في مجرى النيل تخضع لشروط فنية وتصاريح لابد أن تمنح من قبل وزارته حفاظاً على سلامة المجرى المائي وعدم الإضرار به عبر مجموعة من المعايير والتي تخضع لدراسة مكثفة فنيًا من قبل مكاتب متخصصة ومعاهد الأبحاث عبر الخرائط لتبيان مدى تأثير المشروع المزمع إقامته على سلامة و هل هو واقع على حرم النهر أم يقع خارجه ؟ وعلى هذا الأساس يتم منح التراخيص .
وأردف، المتحدث باسم وزارة الري، أن هذه الاشتراطات تسري على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكذلك الجهات الحكومية، مؤكدًا أن موجة إزالة التعديات التي تقوم بها الوزارة تندرج تحت " الموجة 18 " من تلك الحملات وقد سبقها 17 موجة بغية إنفاذ هيبة الدولة على أملاكها وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لاسترداد حق الشعب ممن إعتدى على أرض الدولة سواء بالبناء أو الزراعة.
وأوضح، أن الموجة الاخيرة التي تحمل رقم "18 " التي بدأت منذ 13 سبتمبر الحالي تحمل ثلاثة مراحل الأولى تنتهي في الثالث من أكتوبر القادم يعقبها المرحلة الثانية التي ستبدأ في 11 أكتوبر وتنتهي في 29 منه وأخيراً الثالثة التي ستبدأ في السادس من نوفمبر وحتى السادس والعشرين منه، مؤكدًا: "لدينا إصرار على إسترداد حق الشعب من خلال إزالة التعديات الزراعية والمباني على أراضي الدولة ".