الجزائر تؤكد مواصلتها الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب من أجل استرجاع حقوقها

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أن بلاده ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير، خلال مشاركته اليوم، في اجتماع ترويكا الجامعة العربية (المملكة العربية السعودية - وجمهورية تونس - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) مع أعضاء مجلس الأمن برئاسة وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.
وأعرب لعمامرة عن شكره للجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، و لإيرلندا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن وللأعضاء الآخرين على استجابتهم لعقد هذا الاجتماع الوزاري الهام الرامي إلى تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، لاسيما في ظل استمرار الأزمات واستفحالها في عالمنا العربي وتزايد بؤر التوتر وانعكاساتها على الامن والسلم الدوليين.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن هذا الاجتماع يكتسي أهميةً بالغة في ظل الأزمات المتعددة التي أنهكت طاقات بعض الدول العربية الشقيقة وشعوبها، خاصة في سوريا في اليمن وفي ليبيا بسبب دفع بعض الأطراف بالحلول العسكرية واستفحال التدخلات الخارجية التي أدت في النهاية إلى تفاقم الظروف الأمنية والإنسانية وتأجيج الصراعات لتشكل تهديدا مباشر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، جاعلة من الأوضاع في هذه الدول الشقيقة بنوداً دائمة على جدول أعمال المجلس.
وتابع أن بلاده تنادي منذ بداية هذه الأزمات إلى ضرورة ترجيح الحلول السياسية التوافقية الفعالة مع التأكيد على تغليب الحوار والمصالحة وإعلاء إرادة الشعوب، مشيرا إلى تتطلع الجزائر إلى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجهات الرئيسية الفاعلة، ليعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة العربية و الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال إشراك الدول العربية في بلورة الحلول السياسية المناسبة للأزمات الداخلية، وإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الامن بشأن قضايا الأمن والسلم فضلاً عن التنسيق بين المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدفع الجهود المشتركة نحو الحلول السياسية المنشودة.
وتابع أن بلاده حرصت على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية من خلال إعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والنزاعات الداخلية.
وأشار إلى أن هذه القناعة الراسخة للجزائر تجسدت في ليبيا من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومبادرتها لإنشاء رفقة أشقائها آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرا بالجزائر والذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام من خلال لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي.
وأكد لعمامرة على استعداد الجزائر لمواصلة جهودها لدعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، مثلما أكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون لاسيما أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا من شأنه ضمان استقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق.
وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحا أن بلاده لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر أن مجلس الأمن اعتمد القرار رقم 242 على أساس الأرض مقابل السلام وهو القرار الذي قضى بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، منوها إلى أن هذا القرار وضع الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي-الإسرائيلي والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المُحتلة، وهو ما يعد السبيل الوحيد لمُعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمّتها ببيروت سنة 2002 مبادرة السلام العربية، التي أيّدها المجتمع الدولي.
وأضاف أن القوة المحتلة لازالت في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة وتواصل في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها للمقدسات الدينية والاستمرار في سياستها الاستيطانية والتنكر للعملية السلمية وللشرعية الدولية.
ودعا وزير الخارجية الجزائري المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وإرغام إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، جدد لعمامرة الإشادة بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش على ما يبذله من جهود دؤوبة لإشعاع الأمن والسلم في ربوع العالم.