استخراج الأملاح.. وزيرة البيئة تترأس لجنة مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وممثلي الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للأملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الهدف من الاجتماع متابعة الإجراءات التي انتهت إليها كل جهة تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء إليه خلال الاجتماع السابق والذي تضمن الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة على مساحة 4000 فدان بالشراكة بين شركة أميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفير بيان من وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء الممولة من بنك الإعمار الأوروبي، أو التي سيتم إنشائها من خلال مبادرة حياة كريمة.
وانتهت وزارة البيئة في هذا الصدد من إصدار 7 موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة و6 مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بكوم أوشيم تم توفير 200 مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية على أن تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.
ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع استشاري المشروع وممثلي التنمية الصناعية والإسكان وجهاز شئون البيئة لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التي تقع خارج منطقة كوم أوشيم على أن تدرج في خطة التفتيش البيئي.
وتقوم وزارة الري باستكمال دورها في زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.
ومن جانبة أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أنه جاري العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائي، وتشمل أنشطة سمكية وأنشطة بيئية، لافتا إلى أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل في هذا المجال، بالإضافة إلى تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية.
وأشار المحافظ، إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة لعرض تقديمي يتضمن أفكار إعادة حول التوازن البيئي لبحيرة قارون.
وأشار ممثلو شركة أميسال، إلى أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت 4 شركات عالمية، وسيتم قريبا تحديد الشركة التي سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا تبدأ من تاريخ الإسناد .
وفي هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمني فخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئي لمشروع مصنع استخراج الأملاح وبحضور كافة الجهات المعنية على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة 4000 فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئي، مؤكدة على أن وزارة البيئة تعمل في هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعياً لنجاح المشروع.
وقد تم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات على أن تتولى وزارة الري إعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على إعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم أوشيم خلال شهر من تاريخه، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء.