وزيرة البيئة تتابع أعمال مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم السبت خلال اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، وممثلين عن وزارات الرى والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وغيرهم من المسؤولين.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات التى انتهت إليها كل جهة تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء إليه خلال الاجتماع السابق والذى تضمن الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة على مساحة 4000 فدان.
وأشارت فؤاد إلى انتهاء وزارة البيئة من إصدار 7 موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد 6 مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم اوشيم تم توفير مبلغ 200 مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية على أن تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم اوشيم الصناعية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التى تقع خارج منطقة كوم اوشيم على أن تدرج في خطة التفتيش البيئي، وتقوم وزارة الرى باستكمال دورها فى زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.
من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أنه يجري العمل على تنفيذ التكليفات الموكله للمحافظة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى، وتشمل أنشطة سمكية وأخرى بيئية.
ولفت الأنصاري إلى أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل فى هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية، مشيراً إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة لعرض تقديمي يتضمن أفكار حول إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.
وأشار ممثلو شركة اميسال إلى أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت 4 شركات عالمية، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا تبدأ من تاريخ الإسناد.
وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع البرنامج الزمنى حيث سيتم في شهر سبتمبر المقبل تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع مصنع استخراج الأملاح وبحضور كافة الجهات المعنية على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
واشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة 4000 فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل فى هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعياً لنجاحه.
وقد تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بها ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات على أن تتولي وزارة الرى إعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على إعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم اوشيم خلال شهر من تاريخه، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء.