تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لإعادة توزان بحيرة قارون

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن وزارات الرى والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وممثلى الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للأملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكدت أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات التى انتهت اليها كل جهة تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء إليه خلال الاجتماع السابق والذى تضمن الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة علي مساحة 4000 فدان، بالشراكة بين شركة اميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفير بيان من وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء الممولة من بنك الأعمار الأوروبي، أو التى سيتم إنشائها من خلال مبادرة حياة كريمة.
وانتهت وزارة البيئة فى هذا الصدد من إصدار 7 موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة، و6 مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم اوشيم تم توفير مبلغ 200 مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، على أن تتولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم اوشيم الصناعية، على أن يتم عقد اجتماع مع استشاري المشروع وممثلي التنمية الصناعية والإسكان وجهاز شئون البيئة لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.
وأوضحت أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التى تقع خارج منطقة كوم أوشيم، على أن تدرج في خطة التفتيش البيئي، وتقوم وزارة الرى بأستكمال دورها فى زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الأمن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه جارى العمل على تنفيذ التكليفات الموكله للمحافظة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى، وتشمل أنشطة سمكية وأنشطة بيئية، لافتا إلى أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل فى هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية، لافتا إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البطرى جامعة القاهرة عرض تقديمى يتضمن أفكار إعادة حول التوازن البيئى لبحيرة قارون.
وأشار ممثلو إحدى الشركات، إلى أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت اربع شركات عالمية ، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا تبدأ من تاريخ الإسناد.
وفى هذا الصدد، تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمنى فخلال شهر سبتمبر المقبل، سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئى لمشروع مصنع استخراج الأملاح وبحضور كل الجهات المعنية، على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة 4000 فدان بمنطقة شمال البحيرة، لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى، مؤكدة أن وزارة الببئة تعمل فى هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعياً لنجاح المشروع.
وتم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات علي ان تتولي وزارة الرى اعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت إعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم أوشيم خلال شهر من تاريخه، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء.