فرنسا ترسل زورقين إلى ميناء جيرسي ردا على خطوة بريطانية مماثلة وسط توتر بين البلدين

أعلنت البحرية الفرنسية اليوم الخميس أنها أرسلت زورقين إلى المياه المحيطة بجزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني في القنال الإنجليزي، وذلك ردا على إجراء بريطاني مماثل.
وقال متحدث باسم خفر السواحل الفرنسي في القنال وبحر الشمال لوكالة فرانس برس: "مع وجود نحو 50 قارب صيد (فرنسي) في المنطقة، إذن من الواضح أننا أردنا وضع هذين القاربين بشكل مسبق"، مشيرا إلى أن أحد القوارب زورق تابع لشرطة الدرك والآخر زورق حراسة بحري.
وكان أفراد أطقم سفن الصيد الفرنسية، الذين غضبوا من القيود التي فرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وصولهم إلى مناطق الصيد البريطانية، قد أبحروا في وقت سابق في قافلة بحرية إلى جيرسي لتسجيل احتجاجهم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أمر بإرسال سفينتي حراسة تابعتين للبحرية الملكية لمراقبة الاحتجاج في المياه حول ميناء جيرسي من جانب صيادين فرنسيين.
وقال إن "أي حصار سيكون غير مبرر على الإطلاق"، مع استعداد أكثر من 100 قارب صيد فرنسي للإبحار إلى الجزيرة.
وقال رئيس الوزراء إن إرسال السفن البحرية "إجراء احترازي".
يأتي ذلك بعد تهديد من فرنسا بقطع الكهرباء عن جيرسي بسبب القواعد الجديدة لقوارب الصيد الفرنسية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتجه سفينة "إتش أم أس سيفيرن" البريطانية حاليا نحو المياه قبالة ميناء سانت هيلير في جيرسي. وسوف تتبعها سفينة "إتش أم أس تامار" لاحقا.
واستخدمت "إتش أم أس سيفيرن" سابقا لتتبع السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية قبالة الساحل الإنجليزي. وتستخدم السفن بشكل روتيني لحماية مصايد الأسماك - حيث يتمكن البحارة من الصعود على متن قوارب أخرى لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
وتعهد جونسون ليلة الأربعاء "بدعمه الثابت" للجزيرة، وهي تابعة للمملكة وتقع على بعد 14 ميلا (22 كم) من فرنسا في القناة الإنجليزية.
وفي وقت سابق، أجرى جونسون محادثات مع رئيس وزراء جيرسي جون لو فوندريه ووزير الشؤون الخارجية إيان غورست، و"شدد على الحاجة الملحة لوقف تصعيد التوترات" بين جيرسي وفرنسا.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن حوالي 100 سفينة صيد فرنسية ستبحر إلى ميناء جيرسي صباح الخميس في إطار احتجاج على القواعد الجديدة، نقلا عن رئيس مصايد الأسماك في منطقة نورماندي، ديميتري روغوف.
ونقلت وكالة فرانس برس عن روغوف قوله إن السفن لن تحاول إغلاق الميناء في سانت هيلير وستعود إلى فرنسا بعد الظهر.
وتتطلب قواعد الصيد الجديدة التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.
لكن السلطات الفرنسية قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ ب"الإجراءات التقنية الجديدة" للصيد قبالة جزر القنال، ما يجعلها "لاغية وباطلة".
واشتكى الصيادون الفرنسيون من منعهم من العمل في المياه البريطانية بسبب صعوبات الحصول على التراخيص.
وبموجب اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، يجب على مشغلي القوارب الفرنسيين إظهار تاريخ الصيد في المنطقة للحصول على ترخيص للصيد في مياه جيرسي. ولكن جرت المطالبة بإضافة متطلبات إضافية من دون إشعار.
وتمتلك جيرسي السلطة الوحيدة لإصدار التراخيص. واعتبارا من الأسبوع الماضي، تعين على جميع قوارب الصيد الحصول على ترخيص للعمل هناك.
ومنحت حكومة جيرسي يوم الجمعة 41 تصريحا لسفن الصيد الفرنسية المجهزة بالتكنولوجيا التي تسمح بتحديد مكانها.
ولكن الحكومة الفرنسية زعمت أن قائمة السفن المعتمدة جاءت مصحوبة بمطالب أخرى "لم ترتب أو تناقش، ولم يجر إخطارنا بها".
وقال كريس لو ماسورييه الذي يدير "جيرسي أويستر" و"نورماندي تريدر فريت"، إن الصياد الفرنسي محق في انزعاجه من الوضع.
وقال: "أرى أنها إهانة كبيرة لهم وهم منزعجون للغاية. كانت المعايير التي أعطيت لهم هي إثبات أنهم قد اصطادوا في مياه جيرسي لمدة 10 أيام. لا شيء حول الأنواع التي تم صيدها، ولا شيء قيل بشأن ما إذا صدت لمدة 20 يوما أو 30 يوما [وأن عليك] إثبات ذلك ".
لكن دون طومسون، من جمعية "جيرسي فيشرمان"، قال إن الطواقم الفرنسية المتضررة "اضطرت منذ 1 يناير" للامتثال للقواعد الجديدة و "من الممكن أن تكون بعض القوارب التي لم تكن ربما مؤهلة وضعت خارجا لبعض الوقت".
والتهديد بقطع إمدادات الكهرباء عن جيرسي - 95 ٪ منها يجري توصيله عن طريق الكابلات تحت الماء من فرنسا - جاء على لسان وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان.
وأبلغت الوزيرة البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء بأن القواعد الجديدة التي تحكم الوصول إلى مياه جزر القنال غير مقبولة - وأن فرنسا "مستعدة لاستخدام... إجراءات انتقامية".
وقالت: "أنا آسفة أن الأمر وصل إلى هذا [لكن] سنفعل ذلك إذا اضطررنا".
وقالت حكومة جيرسي إن تصاريح الصيد يجب أن "تتوافق مع النشاط السابق الذي قامت به سفينة في مياه جيرسي" بموجب شروط اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإن نظامها الجديد "متوافق مع البيانات التي قدمتها فرنسا وسلطات الاتحاد الأوروبي".
وقالت متحدثة إن الأمر يأخذ الشكاوى الفرنسية بشأن شروط اتفاقية الترخيص "على محمل الجد" وسترد، لكنها قالت إنها تصرفت "بحسن نية" في إنشاء النظام.
وقالت: "تظل الحكومة ملتزمة بالإدارة المستدامة لمياه جيرسي لصالح هذا الجيل والأجيال المقبلة".
ويقع مقر "إتش أم أس سيفيرن" و"إتش أم أس تامار" في بورتسموث. ويبلغ طول كليهما 90.5 مترا، ولهما مدفعان كبيران، بما في ذلك سلاح قصير المدى مضاد للطائرات، ويتألف طاقمهما من 45 بحارا وما يصل إلى 50 من مشاة البحرية الملكية.