وقف باحث قانوني عن العمل اشترك مع الإخوان في مظاهرة بالأميرية عام 2015

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة الطاعن (ي. م. أ) باحث قانوني تابع لجماعة الإخوان بحي الأميرية، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
الحكم صدر الطاعن ضده لأنه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع آخرين في مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور، وحكم عليه جنائياً بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية جنح قصر النيل.
وأكدت المحكمة على حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر، وبعد أن غرمت محكمة الجنح الباحث القانونى ب 50 ألف جنيه غرامة أوقفته المحكمة الإدارية العليا عن العمل بالحد الأقصى للوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، ولا تملك المحكمة تشديد العقاب عليه لأن هيئة النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم، وتطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
وقالت المحكمة إن الطاعن اشتراك مع آخرين وهم جميعًا من فصيل جماعة الإخوان في تظاهرة لأغراض سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور، والمؤيد استئنافيا بحكم محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 1674 لسنة 2015، جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 28/6/2015، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا وإثما تأديبيًا وخروجًا على مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة التي توجب عليه الالتزام بالقوانين واللوائح سواء داخل العمل أم خارجه، ويستوجب مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، ويغدو معه الطعن على الحكم المطعون فيه – وقد أقامته المحكمة الإدارية العليا على عُمد راسخة - لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.