يسهم في زيادة الصادرات.. القصير يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًّا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال القصير، في بيان له اليوم الإثنين، إن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان، ثم قامت وزارة الزراعة، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعية العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية، وأيضًا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية، وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.
وأكد وزير الزراعة أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم؛ لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرًا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية؛ خصوصًا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي طوال العام دون حصص ودون جمارك، علاوة على أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارًا بأنه اعتبارًا من 2020 لن يستورد أي منتجات زراعية عضوية من أية دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وتابع القصير بأن الزراعة العضوية تتسم بالجودة العالية، ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة ومكافحة الآفات الزراعية والتوازن الطبيعي؛ نظرًا لأنها تستبدل بالأسمدة والمبيدات الكيماوية أسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تصلح للأراضي الصحراوية، وعليها طلب عالمي متزايد، وبالتالي فإنها تعتبر أساسًا للزراعات التصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصري؛ نظرًا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وأضاف وزير الزراعة أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة، وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض إليها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية، ولهذا فإنها تمثل مصدرًا مهمًّا للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وبصدور اللائحة التنفيذية، يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلاً، وبالتالي فإن كل أطراف الزراعة العضوية، من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين، مدعوين للعمل على الاستفادة القصوى منه.