"الإدارية العليا": فصل مدرس تحرش جنسيًا ب4 تلميذات في الجيزة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على "ر. أ. ع"، المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيًا ب4 طفلات بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة وهن التلميذات "ف. ج"، "أ. ط"، "و. ص"، "ر. إ"، بقيامه بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، وأحمد ماهر.
وقالت المحكمة في حكمها: إن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه في قانون الخدمة المدنية، واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أي مخالفة تأديبية، كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية في العام الدراسي 2019 قام بالتحرش ب4 طفلات هن: (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتي شهدن تفصيليًا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن، وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها، وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس.
وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميًا من المدرس المذكور، ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتًا قطعيًا، مشكلًا ذنبًا جسيمًا ومسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة، إذ كان يتوجب عليه أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية.
ونوهت المحكمة بأن المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش أن تمتد جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءًا من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى ما زالت قاصرًا، وحرمانها من الميراث، والتعرض لها في زيها الذى تريده، وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته، فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقًا قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة.