أمسك مناطق العفة بأجسادهن.. فصل مدرس ابتدائى تحرش ب 4 تلميذات

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس ابتدائي من الخدمة فصلا نهائيا لثبوت قيامه بالتحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن.
قالت المحكمة إن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه في قانون الخدمة المدنية، واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية، كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية في العام الدراسى 2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات بالمدرسة واللاتى شهدن تفصيليا بما فعله بالتحرش بهن بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن، وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها، وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمعت أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس، ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا مشكلا ذنباً جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة، إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن، وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية .
ونوهت المحكمة بأن المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش أن تمتد جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءًا من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى مازالت قاصراً، وحرمانها من الميراث، والتعرض لها في زيها الذي تريده، وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته، فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة.