بتوقيع 61 نائبًا.. مشروع قانون تعديل وحذف بالمادة 35 مكرر من الشهر العقاري

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه تم استيفاء الشكل القانوني واللائحي، بتوقيع 61 نائبًا، للتقدم بمشروع قانون تعديل وحذف بالمادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري الصادر بالقانون 186 لسنة 2020.
كانت أحزاب وكيانات سياسية ممثلة في البرلمان؛ وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت العمل على إعداد مقترحات لتعديل قانون الشهر العقاري؛ للتيسير على المواطنين ولحل الجدل الدائر حاليًّا.
ونشرت الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر عام 2020 القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ونصت المادة الثانية من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ووفقًا لبيان مصلحة الشهر العقاري حول موعد تطبيق التعديلات الجديدة وفق القانون 186 لسنة 2020، تنتهي المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون ب6 أشهر يوم الجمعة الموافق 6 مارس، ليبدأ من السبت التالي له 7 مارس تنفيذ القانون الحالي.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 225 من الدستور تنص على أنه: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك موعدًا آخر".
الخبير الدستوري، قال ل"مصراوي" إنه من الناحية الإجرائية والحل المناسب لهذه الحالة إذا كان هناك توجه لتعديل القانون أن يتم تعديل مادة النفاذ نفسها في البداية لوقف تنفيذ القانون.
ونظرًا لوجود حديث عن تقديم مقترحات بالتعديل على هذه المادة، اقترح الدكتور صلاح فوزي، أنه يستبدل بمادة نفاذ القانون الصادر به المادة 35 مكرر النص التالي: "يعمل بهذا القانون بعد 18 شهرًا من تاريخ صدوره"، كما يمكن إرجاء التنفيذ لأية مدة أخرى يراها مجلس النواب.
وأشار الخبير الدستوري إلى أنه في هذه الحالة سيكون القانون غير مفعل لأنه لم يحن بعد موعد تطبيقه ويستطيع النواب مناقشة وإقرار أي تعديلات عليه".